كشف مصرف الامارات المركزي عن انه يتجه لاصدار تعميم جديد لكافة البنوك وشركات التمويل التقليدية والاسلامية العاملة بالدولة ينظم عمليات منح القروض الشخصية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد بما فيها قروض السيارات والبيوت الخاصة وكذلك بطاقات الائتمان.

وتوقع سيف الشامسي مدير دائرة الخزانة بالمصرف المركزي في تصريح خص به «البيان الاقتصادي» امس ان يصدر المصرف المركزي النظام الجديد لمنح القروض الشخصية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد ويتم تعميمه على البنوك العاملة بالدولة قبل نهاية العام الحالي.

وقال الشامسي إن النظام الجديد يهدف بشكل اساسي الى تحديد وتنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التمويل التقليدية والاسلامية العاملة بالدولة من جانب والعملاء الافراد بالجانب الاخر، كما يهدف الى توفير اكبر قدر من الشفافية والوضوح في الخدمات التي تقدمها المصارف للافراد حتى لا يفاجأ عملاء بأن هناك بعض الامور التي يجهلونها عند حصولهم على الخدمات المصرفية بانواعها.

مسودة النظام

واكد ان مسؤولي المصرف المركزي بحثوا بالفعل مسودة النظام الجديد لمنح القروض الشخصية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد مع ممثلي البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة وتم مناقشتهم في الاجراءات المثلى التي تحقق التوازن بين مصالح العملاء والبنوك وشركات التمويل على حد سواء وبما يضمن سلامة ومتانة الجهاز المصرفي في الوقت ذاته.

وقال ان المصرف المركزي يحرص دائما على مناقشة المصارف في اية اجراءات جديدة يعتزم اتخاذها حتى تراعي هذه الاجراءات مصالح كافة الاطراف.

وذكر مدير دائرة الخزانة بالمصرف المركزي ان النظام الجديد سيحدد الضوابط العامة لمنح القروض وبطاقات الائتمان للافراد وسيكون موضحا به عدد مضاعفات الدخل المسموح الاقراض بها حسب فئات الدخول ومستوياتها .

وما اذا كانت صغيرة او متوسطة او كبيرة، وكذلك سيوضح النظام اسلوب فترات السداد وفقا للحالات المختلفة وكذلك كيفية حساب الفائدة ونسبها، سواء فيما يتعلق بالقروض الشخصية او قروض السيارات او قروض البيوت الخاصة.

واشار الى انه في فترات سابقة كان من الممكن منح قروض بمبالغ كبيرة لاصحاب دخول محدودة، مما قد ينتج عنه مشاكل عديدة للبنوك والعملاء لذلك فان النظام الجديد سينظم ويقنن هذه الامور.

أسعار الفائدة والرسوم

وقال سيف الشامسي ان النظام الجديد سيتضمن تطويرا وتحديثا للقواعد الواردة بالنظام الحالي المعمول به وفقا لتعميم المصرف المركزي رقم 23/2 لعام 1993 بشأن أسعار الفائدة والرسوم المطبقة على القروض الشخصية.

بالاضافة الى الرسوم على الخدمات المقدمة للعملاء الأفراد الذي يحدد العلاقة بين البنوك والشركات المالية من جهة وعملائها الافراد من ناحية أخرى الذي يعرف القروض الشخصية بأنها القروض التي تعطى للأفراد لأغراض محددة عن طريق تعيين الراتب المضمون وتعويض نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم من مصدر واضحة المعالم وهي القروض التي لا تتجاوز 250 الف درهم.

وبموجب النظام الحالي يحظر اتخاذ المنازل الخاصة كضمان للقروض أو اتخاذ الضمانات الشخصية كضمان عند منح هذه القروض لغير مواطني الإمارات، ويجب على البنوك وشركات التمويل التأكد من أنه يتم الاحتفاظ بأصل مبلغ القرض والأقساط الشهرية بنسبة معقولة للدخل العميل وسعر الفائدة المطبقة على القروض الشخصية يحددها كل بنك ويبلغ بها العملاء مسبقا على ان يكون سعر الفائدة ثابتا طوال فترة القرض وأية تغييرات تكون قابلة للتطبيق على القروض الجديدة فقط.

كما يجب على البنوك أيضا خصم مبلغ الدفعة بشكل مستمر في نهاية كل شهر (أو ثلاثة أشهر او ستة أشهر او 12 شهرا اعتمادا على تفضيل كل بنك) وابتداء من الشهر التالي للشهر الذي حصل العميل فيه على على القرض.

الاستقرار والتوازن

واكد مصرفيون اهمية الاسراع في صدور النظام الجديد لمنح القروض الشخصية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد لتحقيق قدر اكبر من الاستقرار والتوازن في عمليات الاقراض للاشخاص وحتى تكون الامور واضحة بشكل كامل للعميل قبل ان يقدم على خطوة الحصول على قرض شخصي او بطاقة ائتمان.

واعربوا عن اعتقادهم بان هذا النظام الجديد من شأنه ان يقلل من حالات التعثر العديدة التي يواجهها عملاء البنوك نتيجة الجهل بالاجراءات الخاصة بالحصول على القروض وعدم تقدير الامور بصورة واقعية استنادا الى معلومات اضحة ومبسطة.

245.6 مليار درهم قروض مصرفية

أكدت احصاءات المصرف المركزي ان اجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة ارتفع الى نحو 6 .245 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 91 .244 بنهاية مايو الماضي بارتفاع بلغ نحو 690 مليون درهم ونمو شهري بلغ 3 .0% ومقابل 91 .237 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي بارتفاع 69 .7 مليارات درهم ونمو نصف سنوي بلغ 23 .3% .

وكانت 9 .237 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبرالماضي و 74 .237 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها.

واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 4 .25% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

مشيرة الى ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية بلغ حتى نهاية شهر يونيو الماضي 28 .179 مليار درهم مقابل 34 .178 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 35 .171 بنهاية ديسمبر الماضيي .

و نحو 94 .170 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ونحو 79 .170 مليار درهم بنهاية اكتوبر في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لإغراض استهلاكية نحو 32 .66 مليار درهم مقابل نحو 59 .66 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 56 .66 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009.

المصدر: البيان