اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروع المباني الخضراء في الإمارات، وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة البيئية، لتصبح الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبق هذه المعايير المعتمدة عالمياً على المنشآت الحكومية.

ويتضمن الدليل القواعد العامة المتعلقة بتطبيق معايير المباني الخضراء على المشروعات الحكومية الجديدة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، الأمر الذي من شأنه زيادة معدلات الأمان البيئي، وإرساء معايير واضحة ومعتمدة للمباني الخضراء في الدولة.

وستنسق وزارة البيئة والمياه مع الحكومات المحلية، من خلال المجلس التنسيقي لشؤون البلديات، للاطلاع والاسترشاد بهذا الدليل عند تنفيذ المشروعات على المستوى المحلي.

ويسهم المشروع في توفير استهلاك الطاقة بجميع أشكالها، والارتقاء بجودة البيئة الداخلية للمباني، والمحافظة على المياه، وتعزيز الصحة العامة، والحد من الانبعاثات الضارة من مصادر تبريد المياه، خصوصاً ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الإسهام في الحفاظ على بيئة الدولة على المدى الطويل، بحيث تكون المباني الجديدة أكثر قدرة على تحمل التحديات البيئية الحالية، والإسهام في توفير بيئة عمرانية مستدامة صديقة للبيئة.

ويشمل الدليل قائمة بأهم عناصر المباني الخضراء الواجب مراعاتها في تنفيذ المشروعات الحكومية الجديدة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، وهي: كفاءات واجهات المبنى، وأنظمة التبريد والطاقة، واستخدام المياه، وجودة البيئة الداخلية، والأسطح الحرارية وتصميماتها.

يذكر أن المشروعات الجديدة لوزارة الأشغال العامة خلال خطة (2011 ــ 2013) تتضمن إنشاء وتشييد مدارس، ومستشفيات، ومراكز صحية، ومحاكم، ومجموعة من المباني والمشروعات الجديدة لوزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، والبيئة والمياه، والعدل، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وشؤون الرئاسة.
المصدر: “الإمارات اليوم”