قالت شركة الاستشارات الإدارية العالمية «أيه تي كارني» أنه بعد خمس سنوات من النمو الهائل وتطور الأنظمة والتشريعات، حان الآن وقت التحول في سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. فقبل حصول التباطؤ في الاقتصاد العالمي، كانت هناك تقارير عن معدلات نمو سنوية للأقساط التأمينية تتجاوز 20%، وكان السوق يملك عوامل دفع قوية. ولكن مثلها مثل العديد من الصناعات، على شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي أن تخضع للتغيير من أجل أن تحقق النجاح في سوق تتميز بمنافسة أشد في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.

وذكرت الشركة في تقرير لها أمس أنه بينما تقلص سوق التأمين العالمي بعض الشيء، فقد نما هذا السوق في دول مجلس التعاون الخليجي بخطى سريعة بمعدل 6% في قطاع التأمين الذي لا يتعلق بالحياة و 9% في قطاع التأمين على الحياة وذلك في عام 2009 ومن المتوقع أن يستمر في النمو.

وتابعت قائلة: إن التغلغل التأميني في دول مجلس التعاون الخليجي هو أقل بمرتين منه في دول «بريك» (البرازيل، وروسيا، والهند والصين) وأقل بخمس مرات من المعدل المسجل في دول منظمة التعاون والتطور الاقتصادي. ومن أجل تحقيق نفس نسبة التغلغل في السوق الموجودة في دول «بريك» خلال العقد القادم، على سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي أن ينمو بمعدل سنوي يبلغ 15%، وهو أمر قابل للتحقيق بحسب أيه تي كيرني.

ويبقى سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مبعثراً إلى حد كبير واللاعبون الجدد مازالوا في مرحلة الدخول إلى السوق في الإمارات ، التي تضم أكبر سوق للتأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك أكبر خمس شركات تأمين فقط 30% من حصة السوق، بالمقارنة مع قطاع البنوك حيث تمتلك أكبر خمس شركات ما يعادل 55% من السوق.

تطور سريع

يقول سيريل غاربوا، المدير في أيه تي كيرني – دبي: من أجل أن يستمر السوق في دول مجلس التعاون الخليجي بالتطور بخطى سريعة، على شركات التأمين أن تتغلب على بعض التحديات الواضحة، هناك أربعة نواح رئيسية مميزة، يجب أن تركز عليها شركات التأمين بحسب غاربوا وقد سردها على الشكل التالي: أتمتة توقيع سندات التأمين، كإجراء لتحسين إدارة المطالبات التأمينية، فعالية المبيعات، وإدارة الأصول والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأصول.

أتمتة العمليات

وبحسب أيه تي كيرني، استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي القليل جداً في مجال أتمتة العمليات، وهي خطوة إذا ما طبقت سوف تقود إلى وضع الأسعار بشكل أفضل مع زيادة في العوائد وزيادة في الإنتاجية وزيادة في الأرباح. في نفس الوقت يوضح بشكل جلي انتقال عدد كبير من أقساط التأمين إلى شركات إعادة التأمين، أن هناك متسعاً للتقدم والتطور.

لا تزال شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تتخلى عن ما يزيد عن 50% من أقساطها التأمينية إلى شركات إعادة التأمين. ويقول ألكسندر فون بوك، المدير في أيه تي كيرني – دبي، يمكن لأتمتة توقيع سندات التأمين وإيجاد وسائل أكثر كفاءة عند وضع الأسعار أن تحسن بشكل كبير أرباح هذا القطاع، ولكن الإمساك بمثل هذه الفرص يتطلب استثمارات كبيرة في مجالات التكنولوجيا والمصادر البشرية والتسويق والمبيعات.

تحسين قدرات شركات

ووفقاً لايه تي كيرني، سوف تقود الاستثمارات الضرورية لتحسين قدرات شركات التأمين والحاجة إلى تنويع أسباب التعرض للمخاطر – الناشئة من كل من النواحي الجغرافية ومن المنتج نفسه – سوف تقود إلى تماسك هذا القطاع. ويقول غاربوا: على المدى المتوسط، فإن هذا التماسك سوف يقوي قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك سوف تتحسن خدمة الزبون وتزداد القدرة على إيصال المنتج الصحيح بالسعر الصحيح.

المصدر: البيان