قال يونس الخوري مدير عام وزارة المالية إن اللجنة الوزارية المكلفة مراجعة أوضاع البنوك مخولة إصدار التوصيات حول مدى الحاجة لتمديد ضمان الودائع المصرفية الذي يستمر لسنة أخرى . وقال ل “الخليج” على هامش مؤتمر في دبي يوم أمس إن اللجنة الوزارية تجتمع بشكل دوري لمراجعة أوضاع البنوك وهي ترفع توصياتها لمجلس الوزراء الذي ينتظر أن يتخذ قراره النهائي بشأن ضمان الودائع .

وأكد الخوري ل “الخليج” أن وزارة المالية بدأت في وضع الأطر العامة وصياغة الإجراءات اللازمة استعدادا لإصدار قانون الدين العام، ويعد تأسيس الوزارة لمكتب الدين العام جزءاً من هذه الاستعدادات .

وحول مبلغ العشرين مليار درهم المتبقي من الودائع الحكومية لدى وزارة المالية المخصص لدعم القطاع المصرفي قال الخوري إن المبلغ مازال في حساب الوزارة، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية بالأمر لا ترى أن هناك في الوقت الحالي أي حاجة للمزيد من الدعم المالي للقطاع الذي يرى أنه تجاوز أزمة السيولة .

وقال الخوري إن “الإمارات سوف تستعرض خلال المؤتمر تجربة الموازنة الصفرية التي بادرت الدولة للبدء في تطبيقها لفترة 3 سنوات”، وقال إن الهدف من التجربة يتمثل في تقليص المصاريف الزائدة والحد من هدر المال العام والمساهمة في الحد من التجاوزات والمخالفات المالية التي تحدث في بعض الجهات الحكومية . وأكد أنه يجري في الوقت الحاضر التجهيز للموازنة الصفرية مع الوزارات والهيئات التابعة .

المصدر: الخليج الإماراتية