في سبيل رصد مواطن الضعف والقوة في تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، اختارت الأمانة العامة لمجلس الإمارات للتنافسية 18 مؤشراً / تقريراً عن التنافسية للمقارنة والدراسة، وفقاً لعدة معايير هي، مدى مصداقية التقرير والجهة الناشرة، أهداف الجهة الناشرة، التغطية الجغرافية، السمعة العالمية، الشفافية، الحيادية، الفائدة المرجوة . وصنفت الأمانة هذه التقارير ضمن توصيتين رئيسيتين، الأولى هي المتابعة وترقب النتائج، والثانية التعاون والشراكة الفعالة .

من التقارير التي يتم دراستها حالياً من قبل الأمانة العامة للمجلس، تقرير التنافسية العالمية وتحتل الدولة فيه المرتبة 23 بين 133 دولة حول العالم، والمرتبة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقياً بعد قطر، التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين وتأتي الإمارات فيه بالمرتبة ،112 تقرير تمكين التجارة الدولية بالمرتبة ،18 تقرير التنمية العالمية بالمرتبة ،20 تقرير تكنولوجياً المعلومات العالمي بالمرتبة ،23 تقرير تنافسية السياحة والسفر بالمرتبة 33 .

وتعرف التنافسية بأنها العوامل التي تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار على المدى الطويل، وتلعب التنافسية دورا فعالا في تحقيق الرخاء الاجتماعي وتحسين رفاهية الحياة، ضمان التنمية المستدامة، تحسين المزايا والمقومات التنافسية بالاعتماد على الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة، امتلاك قطاعات ذات قدرة إنتاجية مما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار .

ويقيس تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تنافسية الدول من خلال 12 محوراً موزعة على ثلاث ركائز أساسية هي، المتطلبات الأساسية وتتضمن المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي، عوامل تعزيز الفعالية وتتضمن التعليم العالي والتدريب، فعالية السوق، كفاءة أسواق العمالة، تطور السوق المالي، مستوى الجاهزية التقنية، حجم السوق، أما الركيزة الثالثة فهي عوامل تعزيز الابتكار، وتتضمن مدى تقدم الشركات والابتكار .

وفي تحليل الأمانة العامة للمجلس لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي جاءت الإمارات فيه بالمرتبة 31 بين 133 دولة في العالم، تبين أن الإمارات انخفض ترتيبها في بعض مؤشرات الأداء بين عامي 2009 و،2010 مثل مؤشر تحويل الأموال العامة الذي تراجعت فيه الدولة من المرتبة 19 إلى ،20 فائض/ عجز الحكومة من المرتبة 3 إلى ،7 مدى تأثير الضريبة من 1 إلى ،3 مجموع معدل الضريبة من 1 إلى ،2 حجم السوق المحلي من 55 إلى 56 .

وفي مقابل هذا التراجع الذي طال بعض مؤشرات التقرير، حققت الدولة تقدما في مؤشرات أخرى كثيرة مثل تطور السوق المالي الذي تقدمت فيه من المرتبة 32 إلى المرتبة ،23 التمويل من خلال سوق الأسهم المحلي من المرتبة 23 إلى المرتبة ،10 أنظمة الأوراق المالية من المرتبة 56 إلى ،23 شدة المنافسة المحلية من المرتبة 28 إلى المرتبة ،9 فعالية سياسات الاحتكار من المرتبة 51 إلى المرتبة 29 .

ويشير التقرير ذاته إلى أن دولة الإمارات قد حققت هذا العام أكبر تحسن في الترتيب بين دول مجلس التعاون الخليجي، رغم القيود التي تفرضها المنهجية المعتمدة ووجود قيود على ممارسة الأعمال، لتصبح الدول العربية الوحيدة ضمن قائمة الدول التي تعتمد في اقتصادياتها على الابتكار، وفي المرتبة 23 عالمياً وفق مؤشر التنافسية، وفي التاسعة وفق المتطلبات الأساسية، و21 في عوامل تعزيز الفعالية، و25 في عوامل تعزيز الابتكار .

ومن المؤشرات/ التقارير التي اعتمدها مجلس الإمارات للتنافسية في دراسته الحالية، مؤشر الحرية الاقتصادية الذي احتلت الإمارات فيه المرتبة 15 عالمياً والأولى اقليمياً، مؤشر الازدهار وحلت في المرتبة 47 عالمياً والأولى اقليمياً، التنمية البشرية حيث نالت المرتبة 35 عالمياً والثالثة اقليمياً، بالإضافة إلى مؤشر الصحة، قياس الفساد، ممارسة الانشطة، المساواة بين الجنسين، حرية الصحافة، الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث تباينت مراتبها فيها عالمياً، لكنها بقيت متقدمة إقليمياً وعربياً .

ويركز تقرير البنك الدولي على إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال في 183 دولة ويقيس مدى فعالية البيئة التنظيمية في تشجيع ممارسة الأعمال في الدول، ويقيس التقرير مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من خلال عشرة محاور أساسية هي، بدء المشروع، استخراج تراخيص البناء، توظيف العاملين، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، إغلاق المشروع . وقد تضمن التقرير مجموعة من العوامل التي شكلت قيودا على ممارسة الأعمال في الدولة، منها، صعوبة الحصول على التمويل، افتقار القوة العاملة إلى التعليم الملائم، التضخم، عدم توفر البنية التحتية الملائمة، البيروقراطية الحكومية، ضعف الخدمات الطبية، المعدلات الضريبية ولوائح الضرائب، الجرائم والسرقة . وبحسب التقرير تقدمت الإمارات هذا العام 14 مرتبة، لتصبح في المرتبة 33 عالمياً، بعد السعودية التي تحتل المرتبة 13 وقطر في المرتبة ،20 وذلك بفضل ارتقاء الدولة في 5 محاور رئيسية هي بدء المشروع الذي تقدمت فيه الدولة من المرتبة 41 إلى ،27 استخراج تراخيص البناء وتقدمت من المرتبة 41 إلى ،27 تنفيذ العقود 145/،134 التجارة عبر الحدود 14/ ،5 تسجيل الممتلكات 11/ ،7 فيما قابل تراجع الدولة في ثلاثة مؤشرات هي حماية المستثمرين من المرتبة 113 إلى ،119 الحصول على الائتمان 68/ ،71 إغلاق المشروع 141/143 .

المصدر : “الخليج الإماراتية”