قال رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية، عمر شتيوي، إن عدد الشركات الأعضاء في المجلس، الذي يمثل أصحاب العلامات التجارية، يبلغ 36 عضواً يمثلون 26 شركة، حجم تبادلها التجاري على مستوى العالم يزيد على 1.3 تريليون دولار (نحو 4.77 تريليونات درهم)، ما يعني أن الإمارات تحتضن أكبر تجمع لمكافحة الغش التجاري والتقليد على مستوى العالم».

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «أدوية ولعب أطفال وأغذية ومستحضرات تجميل على رأس قائمة السلع والبضائع المقلدة التي تدخل الدولة، ما يعرّض صحة المستهلكين للخطر، ويستلزم تعاوناً وثيقاً بين المجلس وإدارة حماية المستهلك»، مطالباً بتشديد عقوبة إدخال بضائع مقلدة إلى الدولة، كما فعلت دول عدة آخرها لبنان، التي رفعت العقوبة من جنحه إلى جناية تؤدي إلى الحبس».

وأشار إلى وجود تشريع خليجي صادقت عليه الدول الست أعضاء مجلس التعاون، وهو قانون العلامات التجارية الخليجية الموحد، الذي وضع غرامة تصل إلى مليون درهم، عقوبة إدخال بضائع مقلدة إلى الأسواق المحلية، متمنياً سرعة تطبيقه، إذ إن الغرامة الحالية لا تتجاوز 5000 درهم .

وأكد أن «تطبيق قانون حق المؤلف الذي يكافح قرصنة البرامج، وأنظمة الحاسوب، ساعد كثيراً في التصدي لظاهرة التقليد في هذا المجال». وأكد وجود تعاون بين المجلس ووزارة الاقتصاد، ممثلة في إدارتي العلامات التجارية والرقابة، مبيناً أن «المجلس يطمح إلى تعاون مع إدارة حماية المستهلك في الوزارة للتصدي بفعالية أكبر لظاهرة البضاعة المقلدة».

وأوضح شتيوي أن «هناك تعاوناً وثيقاً بين مجلس أصحاب العلامات التجارية، والدوائر الجمركية المحلية، بهدف وضع الأطر التنظيمية، وتدريب المفتشين على كيفية التعرف إلى البضائع المقلدة وضبطها، إضافة إلى تقديم الدعم الفني، وإيجاد قنوات اتصال بين أصحاب العلامات والدوائر الحكومية»، شارحاً أن آخر أشكال هذا التعاون، محادثات تدور حالياً مع دائرة الجمارك في أبوظبي لتوقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف أنه «لا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم تجارة البضاعة المقلدة عالمياً، لكن الأرقام التقديرية تشير إلى أنها تصل إلى 780 مليار دولار سنوياً تمثل نسبة 10٪ من حجم التجارة العالمي، مشيراً إلى أن حجم تجارة البضاعة المقلدة في الإمارات يصل إلى مليار دولار سنوياً (نحو 3.67 مليارات درهم)، وفق تقديرات مجلس أصحاب العلامات التجارية.

يذكر أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك حذرت من ارتفاع نسبة البضائع المقلدة في الأسواق المحلية، التي وصلت إلى نحو 35٪ من إجمالي البضائع الموجودة في السوق.
المصدر: “الإمارات اليوم”