يوضح التقرير الاقتصادي للإمارات في 2009 في نسخته الأولى انه ورغم التراجع في النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي تابعت الحكومة بنشاط استراتيجية تنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد في مجالات الصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات عالية القيمة.

واستمرت الحكومة في تبني سياسات صناعية للنمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد وتظهر هذه السياسات بوضوح في خطط التنمية الاستراتيجية وخاصة الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 وخطة دبي الاستراتيجية 2015.

ويوضح التقرير نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات والتي ساهمت في تعاضد دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 71 % مقارنة بـ 5 .66 عام 2008 .

مما يؤكد أهمية دعم سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتعظيم عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصاديات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح الاقتصاد الوطني على أسس وسياسات مدروسة.

وتنتهج الدولة حاليا مبادرة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 20 بالمائة خلال السنوات العشر المقبلة وتوفير الأطر التشريعية اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

المصدر: “البيان”