اشتكى مواطنون من التميّز ضدهم في قيمـة أسعار الغرف الفندقيـة في فنادق محلية، موضحين أن «الأسعار التـي تُمنح لهم مرتفعة على الأسعار التي تُمنح للأجانب. فيما أقرّ مسؤول في القطاع بصحة الشكوى التي أعادها إلى العروض الخارجية.

وقال المواطن خالد الخويطر، إن «الفنادق تفرض على المواطنين أسعاراً أغلى، إذ إن الفنادق ترفض حتى منح المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية الخصومات التي تراوح ما بين 20 و35٪».

أما المواطن سلطان الكتبي، فأكد أن «الأسعار التي تُمنـح للمواطنين تكـون أغلى، نظراً إلى أن إدارات الفنادق تعتبر المواطنين من أصحاب الدخول العالية»، مؤكداً أن «الأسعار التي تُمنح للمواطنين تزيد على 20٪ عن تلك التـي توفرها الفنادق للأجانب».

وفي سياق متصل، قال المواطن مصبح الظاهري:«حجزت تذكرة عن طريق الإنترنت بسعر 600 درهم، لكن بعد فترة قصيرة ذهبت إلى الفندق شخصياً وحجزت الغرفة نفسها بسعر 1800 درهم».

وقال مديرون وعاملون في قطاع السياحة والفنادق إن «سياساتهم التسويقية لا تميّز بين مواطن وأجنبي بشأن أسعار الغرف الفندقية».

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «اختلاف الأسعار يعود إلى العروض الترويجية المقدمة إلى السياح الأوروبيين».

وقال المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والتصنيف في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، خالد بن طوق، إن «أسعار الغرف في الفنادق تختلف باختلاف طبيعة العمل، إذ إن بعض شركات السياحة والسفر تحصل على عروض خاصة من الفنادق من خلال عقود مبرمة بين الطرفين». وأوضح أن «الأسعار التي توفرها شركات السياحة والسفر تختلف أيضاً من شركة إلى أخرى، في ظل الاتفاقات التي تبرمها مع الفنادق التي تعتمد عادة على العروض والبرامج المتكاملة».

وقال إن «أسعار الغرف الفندقية متاحة على مواقع الإنترنت لدى جميع الفنادق، كما أنها متاحة أيضاً على موقع دائرة السياحة والتسويق التجاري ويتم تحديثها كل فترة»، مؤكداً أن «الدائرة مستعدة لتلقي أي شكاوى ترد إليها والبحث فيها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها».

من جانبه، قال مدير عام مجموعة «الجوهرة للفنادق»، هاني لاشين، إنه «حتى عام 2005 كان هناك اختلاف في الأسعار المقدمة إلى المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي، وتلك التي كانت توفّرها الفنادق للأجانب، لكن بعد تلك الفترة أصبحت الأسعار بالمستوى نفسه».

وأوضح أن «معظم الحجوزات يتم إلكترونياً، أو من خلال مواقع الإنترنت التي لا تميّز بين الجنسيات بتاتاً، ولهذا قلّت حالات إعطاء المواطنين أسعاراً أغلى من تلك المتداولة في السوق».

إلى ذلك، قال مدير مبيعات منطقة الشرق الأوسط في مجموعة «فيرمونت» للضيافة والفنادق، راقي فيليبس، إن «معظم الفنادق الموجودة في الإمارات يقدم عروضاً خاصة للمواطنين والمقيمين في الدولة، باعتبار أن جزءاً كبيراً من إيرادات الفنادق يأتي من السوق المحلية».
المصدر: “الإمارات اليوم”