وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والدائرة الاقتصادية في دبي، مذكرة تفاهم وشراكة تشمل ثمانية مجالات للتعاون بينهما.

والمجالات التي تغطيها المذكرة هي التعاون الإلكتروني، والتعاون في مجال الدراسات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وفي مجال التفتيش والرقابة والحماية التجارية، والعلاقات الدولية (الاستثمار والصادرات)، وفي مجال الجودة والتميز والتدريب، وفي مجال الخطة الاستراتيجية، وفي الفعاليات والمهرجانات الاقتصادية، إضافة إلى التعاون في مجال التشريعات.

ويعد التعاون التشريعي بين الدائرتين من أبرز نقاط المذكرة، خصوصاً أنه يشمل اقتراح وصياغة وتطبيق القوانين الاتحادية مثل قوانين حماية المستهلك والغش التجاري والقوانين الأخرى المزمع إصدارها، والتنسيق والتعاون حول القوانين والقرارات التي تنظم التراخيص التجارية للشركات والمؤسسات، ومنازعات الأسماء التجارية والمناطق الحرة وإجراءات وشروط فتح فروع خارجها، إضافة إلى التنسيق والتعاون حول إجراءات تأسيس الشركات التي تؤسس في الدولة بين المواطنين والأجانب بنسبة 51٪ و49٪ ونسبة تملكها شركات جديدة في الدولة.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله «تتميز هذه المذكرة بأنها شاملة تغطي جميع مجالات التعاون المتاحة، وستعزز جهود الجانبين في سبيل تقديم أفضل الخدمات لرجال الأعمال في الدولة، سواء في مجال الترخيص التجاري أو تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تطوير التشريعات وبيئة العمل الإلكترونية، كما أن المذكرة ستعزز دور الجهات الرقابية في مجال الحماية التجارية وتوسع مظلة حماية المستهلك لتشمل إمارتي أبوظبي ودبي».

من جهته، قال مدير عام الدائرة الاقتصادية في دبي، سامي ضاعن القمزي «تسعى الدائرة إلى توفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، وتقديم جميع الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، ويجسد توقيع هذه الاتفاقية حرص الجهات الرسمية على العمل سويةً والمساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة وجهةً استثماريةً مفضلة».

وتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة آلية وإجراءات تطبيق بنود المذكرة خلال شهر، على ان يعقد الطرفات اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر.

المصدر: الإمارات اليوم