تعهد أكبر ثمانية موردين للسلع الغذائية الاساسية في دبي، بعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، والالتزام بتعليمات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة باستقرار الأسعار، وتوافر السلع، والتعاون معها في حماية حقوق المستهلكين.

وأبلغ مسؤولون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، موردي سلع غذائية، ومديري مراكز تجارية كبرى في الإمارة، بأنه لا يجوز استغلال ارتفاع الطلب على استهلاك السلع خلال شهر رمضان، وزيادة أسعارها، مشيرين خلال اجتماعهم، أمس، إلى أهمية مراعاة صلاحية السلع، وبيان أسعارها أمام المستهلكين، تنفيذاً لقانون حقوق المستهلك في الدولة.

حقوق المستهلك

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عبدالله محمد الشحي، إن «الدائرة أطلقت حملة (كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك) للتوعية بحقوق المستهلكين، التي توفر للتاجر والمستهلك مزايا عدة»، لافتاً إلى أن «هناك عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها في السلع والخدمات، منها استيفاء البضائع للمستوى المتوقع من الجودة والأداء من حيث السعر، والمواصفات المبينة للمستهلك».

وأشار إلى حق المستهلكين في استخدام الوسائل الشرعية لاسترجاع السلع في حال وجود مشكلات فيها، أو في الخدمات المقدمة، من خلال تصليح السلعة، أو استبدالها، أو استرداد قيمتها.

وأوضح أن «للمستهلك خمسة حقوق بموجب قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام ،2006 وهي: حق الأمان من المنتجات والخدمات المقدمة له، وحق معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات، وحق الاختيار بين بدائل السلع، وحق الاستماع إلى آرائه والتعبير عن نفسه، إضافة إلى حقه في التثقيف واكتساب الوعي بحقوقه وواجباته».

وأكد أن «الدائرة اتفقت مع الموردين خلال اجتماع أمس، على ضرورة توفير المواد الغذائية بشكل متواصل قبل وخلال شهر رمضان المبارك، والإعلان عنها، إضافة إلى ضرورة تأكد الموردين من العروض الترويجية». مشيراً إلى أنه «يجب أن تتماشى السلة الرمضانية التي تطرحها محال، مع محدودي الدخل، وأن تراعي تاريخ صلاحية السلع، مع التركيز على المواد الغذائية التي تستخدم بشكل متواصل خلال شهر رمضان».

وأضاف أن «الدائرة ستقدم تسهيلات عدة تشجيعاً لهم»، مطالباً الموردين بالتعامل مع شكاوى المستهلكين بشكل فعّال، من خلال الوصول إلى تسويات ترضي الطرفين، ووضع ملصقات على مداخل المحلات بخصوص حقوق المستهلك.

تدريب التجار

من جانبه، قال رئيس قسم حماية المستهلك في الدائرة، عادل إبراهيم الحلو، إن «الدائرة أنجزت تدريب 1500 تاجر في الإمارة على مبادئ وحقوق المستهلكين»، مشيراً إلى أنها ابلغت الموردين والتجار أن الإعلان عن عروض أو خفض أسعار غير حقيقي، تحت طائلة المخالفة.

وأكد أن الموردين تعهدوا بعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان، كما تم الاتفاق على زيارات ميدانية للمراكز التجارية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن «التزام التجار بتعليمات الدائرة، يعزز مستويات أعلى من الخدمة، ويبني ولاء العملاء، ويشجع المنافسة السليمة في بيئة منظمة، إضافة إلى حماية تجار التجزئة من شكاوى لا أساس لها».

وأكد أن «هناك مسؤوليات عدة ملقاة على عاتق تجار التجزئة، وهي ضرورة تجنب الدعاية المضللة، ووضع سياسات واضحة في ما يتعلق بآليات رد البضاعة أو الاستبدال والإصلاح، وغيرها من المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية»، مشيراً إلى ضرورة قيام التجار بتقديم إيصال مفصّل مؤرخ، وعرض المنتجات بضمانات صحيحة، إضافة إلى ضمان جودة الخدمة لفترة من الوقت».

المصدر: “الإمارات اليوم”