صرح عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وعضو اللجنة العليا لحماية المستهلك بأن اللجنة أوصت بتأجيل كافة طلبات رفع أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والحليب والطحين وغيرها من المنتجات الأساسية التي تقدمت بها منافذ البيع الرئيسية. وإعادة دراستها إلى ما بعد شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك التزاما منها بحماية المستهلك.

وكشف بوشهاب في تصريحاته ل«البيان الاقتصادي» أن اللجنة تسلمت 182 طلباً لرفع أسعار الخدمات والمنتجات من قبل المطاعم في دبي. وقال: كانت أغلب الطلبات تتعلل برفع أسعار البترول في الاونة الاخيرة إلا ان اللجنة أكدت أن رفع اسعار البترول قابله انخفاض في التكاليف التشغيلية التي تتكبدها المطاعم.

ومن هذا المنطلق تم تأجيل النظر في الطلبات إلى ما بعد عيد الفطر على أن يقوم اصحابها بإعادة تقديم الطلبات مرفقة بكافة أسباب رفع الاسعار. وحذر بوشهاب من أن رفع التجار أو المورّدين أسعارهم بشكل منفرد يعرضهم للمخالفة التي تتدرج من الإنذار إلى إغلاق المنشأة وحتى إلغاء الرخصة.

المصدر: البيان