قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إنها ستطلق موقعها الإلكتروني الجديد خلال منتصف الشهر الجاري، الذي يتضمن المرحلة الثانية من التسجيل الإلكتروني للشركات في الإمارة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل السعدي، أن «الموقع الجديد سيتضمن للمرة الأولى في العالم، أول مرشد إلكتروني لمساعدة المتعاملين على إنهاء إجراءات التسجيل إلكترونياً، من دون تدخل عنصر بشري أو من الدائرة»، مشيراً إلى أن «الموقع الجديد يعتمد نظاماً إلكترونياً قوياً وقاعدة بيانات يقللان الأخطاء التي يمكن أن تصاحب عملية التسجيل التجاري».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أنه «سيتم ربط نظام التسجيل في الدائرة مع الدوائر الحكومية التي ترتبط بالجوانب الرئيسة لإصدار الرخص التجارية في الإمارة، وهي الترخيص التجاري، وأسماء الشركاء، والأشكال القانونية، وعناوين الشركات»، مضيفاً أن «النظام الجديد يحقق رؤية الدائرة الاستراتيجية، لتحويل دبي إلى بيئة أعمال أكثر سهولة في العالم، من حيث يسر إجراءات التعامل مع المستثمرين، لتصبح بيئة الاستثمار الأكثر جاذبية».

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أوقفت مطلع العام الجاري التعامل بالرخص الورقية، لتحل محلها المعاملات الإلكترونية، لتحقيق مزيد من فاعلية الأداء، وتوفير وقت وجهد أصحاب الأعمال، بحسب مسؤوليها، فيما تقدمت الإمارات بشكل ملحوظ في ترتيبها في تقرير البنك الدولي، عن سهولة الأعمال في العالم، إلى مركز متقدم. وقال السعدي إن «الدائرة تلقت إشادة من البنك الدولي بالإجراءات التي اتخذتها بهذا الخصوص».

وأوضح أن «الدائرة مسؤولة عن معيار واحد ضمن تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال، وهو إصدار الرخص التجارية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الإمارات للهوية، إضافة إلى توفير أسماء الشركاء وبياناتهم»، مشيراً إلى أن «المحاكم هي الجهة المسؤولة عن توثيق عقود الشركات قانونياً، والأشكال القانونية للشركات والعقود، فيما تتولى دائرة الأراضي والأملاك، ومؤسسة التنظيم العقاري التابعة لها، توفير البيانات عن العناوين، وحالة مقار الشركات، وعقودها الإيجارية عبر نظام (إيجاري)».

مراحل المشروع

وبيّن أن «الدائرة أطلقت بداية العام الجاري، المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني الذي يساعد المتعاملين في الحصول على رخصة تجارية إلكترونية لنحو 1100 نشاط تجاري، في غضون دقيقة واحدة».

وقال إن «المرحلة الثانية التي ستطلق خلال منتصف الشهر الجاري ستتضمن إطلاق الشكل الجديد للموقع الإلكتروني للدائرة، مع ربطه بقاعدة بيانات مؤسسة التنظيم العقاري، لتوفير المعلومات حول عناوين مقار الشركات، ومع بنوك محلية عدة لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لمصروفات التسجيل»، مشيراً إلى المساعد الإلكتروني الذي سيتم إطلاقه لاحقاً، ويتحدث بالصوت والصورة إلى مستخدمي الموقع لإرشادهم إلى طريقة التسجيل، من دون الحاجة إلى مساعدة بشرية، ما يقلل أخطاء عملية التسجيل.

ولفت إلى أن «المبدأ الجديد في المرحلة الثانية هو اعتماده على الشكل والإحساس، اللذين يمكنان من إنجاز معاملات التراخيص من دون أخطاء تذكر»، موضحاً أن هذه المرحلة تتضمن أيضاً تجديد التراخيص للمنشآت التجارية المسجلة بالفعل للدائرة، فيما ستركز المرحلة الثالثة التي ستطلق خلال فعاليات معرض جيتكس للتقنية أكتوبر المقبل، على إنشاء التراخيص منذ البداية، مع ربط النظام الإلكتروني بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة الإمارات للهوية، المسؤولتين عن تقديم البيانات حول شخصية المتعاملين».

وقال إن «الموقع الحالي يقدم خدمة الحصول على اسم تجاري، والموافقة المبدئية على التراخيص، وتجديد التراخيص التجارية إلكترونياً»، مشيراً إلى أن «المرحلة الثالثة ستتضمن الحصول على الموفقات إلكترونياً من الجهات ذات العلاقة بالمشروع التجاري».

وتقدم الدائرة رخصة بدء نشاط تجاري لنحو 1800 نشاط تجاري في الإمارة، منها 1100 نشاط تجاري يتم الحصول على رخصته التجارية خلال دقيقة واحدة من دون تدخل أي عامل بشري، فيما يحتاج نحو 700 نشاط إلى موافقات من جهات حكومية أخرى».

وقال السعدي إن «هناك أكثر من 140 ألف اسم تجاري مسجل لدى الدائرة، يمكنها استخدام الموقع حالياً لتجديد الرخص التجارية إلكترونيا»، لافتاً إلى أن «كل مسجل له رقم خاص به (حساب متعامل)، يمكنه من الدخول إلى النظام وإجراء معاملاته كافة».

وبيّن أن «الدائرة اطلعت على الممارسات والمعايير الدولية، المنظمة للترخيص التجاري، وبدأت التطوير من حيث انتهى الآخرون»، مؤكداً أن «متعاملي الدائرة لن يضطروا إلى زيارة مقر الدائرة لإكمال أوراقهم، بل من خلال الإنترنت»، مؤكداً أن «النظام الجديد محمي ضد أي حالات محتملة لتزوير الرخص الإلكترونية، حيث يمكن التأكد في أي لحظة من صحة الرخصة الصادرة باستخدام رابط (بيانات الرخصة) في الصفحة الرئيسة للموقع الإلكتروني».

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، جاءت الإمارات ومصر والأردن، ضمن البلدان الأكثر نشاطاً في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، حيث تقدمت الإمارات 14 مركزاً دفعة واحدة في التقرير الخاص بسهولة ممارسة الأعمال، عندما صعدت من المركز 47 إلى المركز 33 خلال عام واحد.

المصدر: “الإمارات اليوم”