أعلن الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” ان دول مجلس التعاون اعتمدت نتائج المرحلة الثانية والنهائية من مشروع مركز الاعتماد الخليجي التي تغطي أهم مجالات المختبرات الطبية والبيولوجية والجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة .

جاء ذلك في تصريحات صحافية بعد عودته من الكويت حيث ترأس وفد الدولة في الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون برئاسة احمد بن راشد الهارون وزير التجارة والصناعة الكويتي رئيس الدورة الحالية حيث ضم وفد الدولة في الاجتماع المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة ومحمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس والمواصفات بالهيئة . وقال ابن فهد إن دور مركز الاعتماد الخليجي سيتمثل في تقديم خدمات منح الاعتماد لجهات تقييم المطابقة المتمثلة في مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات موضحا ان هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من الاهمية المتزايدة لقطاع التقييس ودورها في حماية الصحة العامة والبيئة وخدمة الاقتصاد الوطني وتعريز تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الوطنية والاقليمية في الأسواق العالمية .

واضاف ان الوزراء الخليجين اقروا خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد41 مواصفة قياسية خليجية جديدة موحدة في قطاع المنتجات الغذائية كلوائح فنية إلزامية ومنها مساحيق المشروبات الاصطناعية وبعض منتجات اللحوم والشاي المعطر والأسماك المجمدة واشتراطات جهات إصدار شهادات الأغذية الحلال ومستودعات تجميد وتبريد الأغذية .

وقال ان مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتمد التنظيم الإداري لمشروع التجمع الخليجي للمترولوجيا الذي سيؤدي إلى وضع نظام موحد للمعايره في دول المجلس والعمل على الانضمام للجنة الدولية لهيئات المترولوجيا الإقليمية مشيراً إلى ان دول المجلس كانت قد شكلت ثلاث لجان فرعية للقياسات المختلفة تنبثق عن اللجنة التوجيهية في القطاعات الكهربائية والفيزيائية والميكانيكية وتولت الإمارات مسؤولية اللجنة الفرعية للقياسات الفيزيائية ومهمتها تعريف المعايير التي تحمل أعلى الخواص المترولوجية على مستوى دول مجلس في قياسات الأبعاد والحراريات .

واضاف وزير البيئة ان دول مجلس التعاون قامت بعمل مسح لمعايير القياس الموجودة في دول المجلس من خلال توزيع استبيانات شملت القطاعين العام والخاص واستهدف هذا الاستبيان إلى جمع معلومات حول معايير القياس الموجودة في الدول وكذلك للوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة من معايير القياس حيث جرى تدقيق على مختبرات المعايرة الخليجية وعقد اختبارات مقارنة بينية لمختبرات القياس الوطنية بالتعاون مع أحد الجهات الدولية المتخصصة .

وقال ان المجلس اقر العمل على تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية على لعب الأطفال اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2011 وإخطار منظمة التجارة العالمية بذلك مشيراً إلى ان الاجتماع بحث عددا من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بأنشطة التقييس الخليجية المشتركة حيث بحث اعتماد لوائح فنية الزامية جديدة وما انتهت إليه دول المجلس بشأن المواصفة الدولية ( آيزو26000 ) ( ISO 26000 ) الخاصة بالمسؤولية المجتمعية المزمع اعتمادها دولياً بنهاية العام الحالي بالإضافة إلى توجيهات المجلس باعتماد المواصفات الوطنية الصادره بدول المجلس كمواصفات خليجية موحدة والعمل على تحويل مواصفات الدراجات النارية بأنواعها المختلفة إلى مواصفات إلزامية .
المصدر : “الخليج الإماراتية”