توقع خبراء في قطاع الذهب والمجوهرات، أن تشهد تجارة المعدن الأصفر في المنطقة نموا قد يصل إلى 15% حتى نهاية النصف الأول من 2011، فيما ربط البعض استمرار هذا النمو بانخفاض أسعار الذهب التي بلغت أرقاما قياسيا مؤخرا.
وأشار مسح جديد قامت به مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إلى أن تقلب وتذبذب أسعار الذهب ينعكس بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين في دبي، وعلى الرغم من انخفاض مبيعات المجوهرات السنوية في دبي بنسبة 30% في عام 2009 مقارنة بعام 2008، فإن الربع الأول من العام الحالي 2010 شهد ارتفاعا في المبيعات بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت الشرق الأوسط اللندنية، عن أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، قوله إن “قطاع الذهب سيشهد نموا خلال العام الحالي قد يتجاوز 15%، وحتى خلال الأزمة كان الذهب صامدا وملجأ للمستثمرين، لذلك أتوقع مزيدا من النمو للذهب خلال العام الحالي، على اعتبار أن هناك فرصا استثمارية في قطاع الذهب“.
وأشار إلى أن عملية التنبؤ بالمستقبل خصوصا في ما يتعلق بهذا المعدن المرتبط بالأزمات السياسية وسعر الدولار، ستكون مهمة أقرب إلى المستحيلة لم تستطع أن تقدرها بريطانيا عندما باعت أونصة الذهب بـ200 دولار خلال عام 2000 عندما اعتقدت أن الأسعار وصلت إلى أرقام قياسية.
ويعد قطاع الذهب والمجوهرات، من بين أكبر خمسة قطاعات تسهم في رفد اقتصاد الإمارات، إضافة إلى كونه محركا رئيسيا لقطاع السياحة، وقدرت قيمة صناعة الذهب خلال العام الماضي بنحو 29 مليار دولار.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مركز دبي للسلع المتعددة أن إمارة دبي قامت باستيراد 576 طنا من هذا المعدن الثمين في عام 2009، وبارتفاع ملحوظ عن المعدل السنوي الذي يقدر بنحو 498 أطنان. وارتفعت صادرات الذهب بنسبة 9 في المائة عام 2009، مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى 403 أطنان.
من جانبه، يربط سالم العماري، المدير العام لمؤسسة “ديوان الذهب” السعودية المتخصصة في تجارة السبائك، بين النمو في مبيعات الذهب، وتذبذب أسعاره، فإذا تدنت الأسعار سنكون أمام نمو قد يتجاوز %15 إلى 20%، أما إذا لم نشهد هذا الانخفاض فإننا لن نشهد هذا النمو، ويمكن أن نكون أمام تراجع للنمو بنسبة 50%، أما حدوث هبوط في أسعار الذهب فسيقود إلى نمو قوي وهو الأمر المرجح خاصة أننا قريبون من موسمي رمضان والحج حيث نكون عادة على أبواب حركة في القطاع، وأتوقع أن ينخفض سعر الذهب خلال الأشهر القادمة حتى يصل إلى 1000 دولار للأونصة.
إلى ذلك، أشار طارق مدقة، المدير العام لشركة “كالوتي”، وهي واحدة من كبريات شركات تجارة الذهب في المنطقة، إلى أنه يرجح نموا خلال العام الحالي بنسبة 15%، مشيرا إلى تحسن شهده القطاع خلال هذا الربع الأول من العام الحالي إذا ما قورن بالربع الأول من 2009، ويبدو أن الأمور بدأت تعود إلى الطبيعة شيئا فشيئا.