أكدت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين دبي العالمية ودائنيها الرئيسيين من شأنه أن يساعد الإمارة في إنجاز أكبر عملية هيكلة لديونها. مشيرة إلى ما ذكره معهد التمويل المالي في تقريره الأخير بأن دبي قد تتمكن من تجنب نمو سلبي للعام الثاني فيما لو تمكنت من حل مسألة الدين بصورة سريعة، وإدخال جملة إصلاحات في نظامها المالي.

وأضافت الصحيفة أن الاقتراح رغم أنه قد لا يرضي البعض، إلا أن على الأطراف الدائنة التي غذت الطفرة العقارية في دبي أن تفكر مرتين قبل رفض العرض.

وأكدت فاينانشيال تايمز أن العرض المبدئي الذي تم مع لجنة تنسيق الدائنين سيكون بمثابة علامة فارقة في جهود الإمارة لمعالجة ديون مجموعة دبي العالمية.

وتحت عنوان «دروس من دبي» دعت الصحيفة منطقة اليورو إلى أن تتعلم درسا من دبي، التي أظهرت أن تسوية الدين يمكن أن تسير وفق نهج منظم، دونما تخلف عن السداد، رغم أنها من الناحية القانونية ليست ديونا سيادية. وقالت إن التعنت الأوروبي في معارضة إعادة هيكلة الديون السيادية، بغض النظر عن عواقبه على اقتصادات دولها، سيؤدي إلى زيادة المخاوف بتحويله خطط الطوارئ إلى محرمات.

ومن جانبها أبرزت صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون ما قاله آيدان بيركيت، رئيس عملية إعادة هيكلة ديون دبي العالمية، من أن الاتفاق المبدئي سيضع الشركة على قاعدة مالية صلبة، ويعكس الدعم المتواصل لحكومة دبي ودائنيها. مؤكدا أنه سيمنح الشركة القدرة على تعظيم قيمة أصولها في المديين المتوسط والبعيد.

ونقلت الصحيفة عن سعود مسعود، رئيس دراسات الشرق الأوسط في بنك يو بي إس السويسري، قوله إن إمكانية الحصول على موافقة الدائنين تبعث رسالة بأن دبي ما زالت قادرة على سداد ديونها، مؤكدا أنه سيكون بمثابة تصويت على الثقة بأن اقتصادها ما برح متماسكا، وأن ثمة مخارج لعبور هذه الأزمة.

وبدورها نقلت صحيفة تايمز اللندنية عن مصرفيين في دبي قولهم إنهم على يقين من أن الحصول على موافقة 6% من الدائنين ستتم تسويتها في غضون أيام، وأن الغالبية الكبرى من البنوك ستحذو حذوها.

وأضاف هؤلاء المصرفيون انه بالرغم من أنه قد تمضي شهور قبل أن توضع المقترحات في صياغتها النهائية، والتوقيع عليها، فإن الاتفاق بحد ذاته سيزيل المخاوف الدولية الخاصة بمصداقية دبي الائتمانية بعيدة المدى.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة بلومبيرغ عن ماجد عزام المحلل في الفطيم للأوراق المالية تأكيده بأن خطة إعادة الهيكلة ستحسن دفاتر الحسابات المالية للبنوك، وتعزز عملية الإقراض بصورة أسرع مما هو متوقع. كما أن من شأنها التأثير بإيجابية على السوق العقارية. مشيرا إلى أن البنوك ستكون الآن في وضع أكثر ارتياحا للإقراض إلى المقاولين والمطورين.

كما أشارت الوكالة الإخبارية إلى تعليقات بعض المحللين الماليين فقالت نقلا عن عبد القدير حسين المدير التنفيذي ومدير الصندوق في المشرق كابيتال إن الأخبار تحمل في طياتها مؤشرات إيجابية لدبي، حيث أنها كفيلة بتنقية بعض الشوائب التي خيمت على الأسواق. مضيفا أن السوق كانت تتوقع استكمال هذه المسألة وحلها.

وقال حسين إن أكبر المخاطر كانت تكمن في إقناع الأشخاص بالموافقة على الاقتراح، وحقيقة تحقيق ذلك هو أمر جد إيجابي.

ومن جانبه أكد بول كوبر، العضو المنتدب في بنك ساراسين ألبين وشركاه، إن تبديد الشكوك أمر إيجابي بحد ذاته. مشيراً إلى أنه تطور ايجابي للبنوك ولشركات القطاع التجاري. وقال إن زيادة الوضوح ستساعد في تخفيف قيود الإقراض في المنطقة.

ومن جانبه وصف تشافان بوجيتا رئيس الدراسات الائتمانية في بنك أبوظبي الوطني الإعلان بأنه في غاية الأهمية، وأنه سيلقى أصداء إيجابية من الأسواق، وقال: الاتفاق يظهر بجلاء أن دبي العالمية حققت تقدما ملموسا في محادثاتها مع الدائنين، وأننا نتحرك باتجاه خاتمة ناجحة لعملية إعادة الهيكلة. وأنه، إلى جانب سداد سندات نخيل 2009 في شهر ديسمبر الماضي، وسندات نخيل 2010 في الأسبوع الماضي، حافز آخر لتحسين ثقة المستثمرين.

وفي الشأن ذاته قال سامح حسن، مدير الدراسات في شركة رسملة للاستثمار المحدودة في دبي، إن وضع نهاية لمسألة دين دبي العالمية هو بلا شك أمر جيد

المصدر: “البيان”