قالت شركة لاندمارك للاستشارات العقارية، في تقريرها الخاص بإمارتي دبي وأبوظبي للربع الثالث من العام الجاري، إن إيجارات الشقق السكنية في دبي انخفضت بنسبة 5.8٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري. في حين بلغت نسبة الانخفاض في إيجار الشقق في أبوظبي 11٪ خلال الفترة نفسها.

وأشارت إلى أن تسارع الوتيرة في انخفاض معدلات الإيجار بات يسهم كثيراً في تحسين القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في كلتا الإمارتين.

وتوقعت «لاندمارك» أن يسهم انخفاض الإيجارات السكنية والتجارية في الإمارات، في جعلها مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل.

ووفقاً لمديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى شركة «لاندمارك»، جسي داونز، فمن المتوقع أن تتضاعف نسبة المعروض من المساحات المكتبية التجارية في دبي وأبوظبي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقالت إن «العقارات التجارية الجديدة، ستثري السوق بمعروض جديد من المساحات المكتبية ذات الجودة العالية، التي ستسهم في خفض إيجارات العقارات المكتبية، ما يجعل من هاتين المدينتين مراكز أكثر جاذبية للأعمال»، مشيرة إلى أن السوق تحتاج إلى مبادرات تحفيزية للاستفادة من التحسن في تكاليف المعيشة، ودعم نمو الصناعات التي ستعمل على تنويع الاقتصاد، وملء المساحات التجارية الشاغرة المتوقعة على مدى السنوات الأربع المقبلة».

عقارات دبي

وتوقع التقرير أن تصل زيادة المعروض من العقارات السكنية في دبي إلى ذروتها في عام ،2012 وأن تبلغ المساحات الشاغرة بين (25 و28٪)، لافتاً إلى استمرار نمو وزيادة المعروض من العقارات التجارية، إذ من المتوقع أن تصل المساحات المكتبية الشاغرة إلى 45.9 مليون قدم مربعة بحلول عام .2014 كما توقع أن تصل نسبة المساحات الشاغرة إلى 53٪ في عام ،2011 وأن تبلغ الذروة بمعدل 58٪ بحلول الأعوام 2013/.2014

وأوضحت داونز أن «حدة التباينات والاختلافات بين الفلل الساحلية والفلل الداخلية في دبي خفت خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع انخفاضات أكبر في أسعار بيع وإيجار الفلل الساحلية، مقارنة بالتجمعات الداخلية»، مؤكدة أن التجمعات الساحلية لاتزال تحافظ على إيرادات إيجار بنسبة 61٪ وفقاً لنوع الوحدة.

وأضافت أنه «في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البيع، انخفاضات أكبر من تلك التي تشهدها الإيجارات، فإن هذا التوجه يزيد من العائدات، وهو أمر إيجابي بالنسبة للسوق، إذ إن العائدات المرتفعة مهمة لاستقطاب المستثمرين القلقين من أساسيات ومخاطر السوق الضعيفة، كما أن عمليات التمويل لاتزال محدودة إلى الآن، ما يعني استمرار المستثمرين بإملاء توجهات السوق».

انخفاض المبيعات

وأشار التقرير إلى انخفاض حجم المبيعات في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول منه، كما تسارعت الانخفاضات بأسعار المبيعات بنسبة 5٪ بالنسبة للفلل، وبنسبة 5.8٪ بالنسبة للشقق في الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة لمحدودية تعاملات الرهون العقارية للوحدات السكنية من فئة الشقق خصوصاً، والتي وفقاً لتعاملات «لاندمارك العقارية»، كانت أغلبيتها تعاملات شبه نقدية.

وكشف التقرير عن انخفاض إيجارات الفلل بنسبة 4.4٪، في حين انخفضت الشقق بنسبة 5.8٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقالت داونز إن «محدودية العائدات التي لوحظت منذ بداية عام ،2009 انعكست في الربع الثاني من العام الجاري»، مشيرة إلى ازدياد العائدات الصافية للفلل بمعدل 5.7٪، في حين ارتفعت عائدات الشقق من 5.4٪ إلى 7.4٪ استناداً لتعاملات المبيعات والإيجارات الفعلية.

عقارات أبوظبي

وحول سوق العقارات في أبوظبي، قال التقرير إنه يمكن لمسائل الجودة أن تعيد تشكيل وتوزيع السوق العقارية في أبوظبي، مع تسليم مشروعات عقارية جديدة ذات جودة عالية.

وقالت داونز إن «20٪ فقط من الوحدات العقارية عالية الجودة الجاري تطويرها حالياً، ستلبي معايير الجودة العالية المعلن عنها، وأن أداء أسعار بيع وإيجار العقارات ذات الجودة المتوسطة الجديدة ستستمر في أداء الوحدات ذات الجودة العالية نفسها على المدى القصير»، متوقعة أن يكون هذا التوجه مؤقتاً، مع ضعف الطلب وعدم تعافيه، إلا مع تسليم الوحدات العقارية الحقيقة ذات الجودة العالية».

ووفقاً للتقرير، بقي الطلب على المبيعات في المناطق الاستثمارية في أبوظبي ضعيفاً، نظراً للتأخيرات المتكررة في مواعيد تسليم المشروعات العقارية، وعدم وجود أطر تنظيمية مناسبة، والتي تشكل بدورها مبعث قلق للمشترين، والمستأجرين والمستثمرين المحتملين. وأضاف التقرير أنه وفقاً إلى أن الطلب على المبيعات الحالية في العاصمة يتأثر جداً بمسألة الأسعار، ويتركز بشكل كبير في مشروع «مارينا سكوير».

وأوضح أن الانخفاض في أسعار الإيجار ازدادت بشكل كبير في الربع الثاني من العام الجاري، والتي انخفضت بنسبة 11٪ مقارنة مع الانخفاض الهامشي الذي بلغ 3٪ في الربع الأول من العام الجاري.

وعزت داونز الانخفاض إلى المعروض من المشروعات العقارية، وتحديداً عقب تسليم عدد من المشروعات الداخلية مثل «الخالدية بالاس»، و«برج الأريام»، وبرج «سيلفر آند ويف». وأضافت أن «أسعار البيع الثابتة، والإيجارات المنخفضة، فرضت مزيداً من القيود على العائدات، التي تبلغ حالياً 5.1٪»، متوقعة استمرار القيود على العوائد على المدى القصير». أما المساحات التجارية، فقد حافظت أسعار البيع على استقرارها، في حين انخفضت الإيجارات المكتبية بنسبة 10٪ منذ مارس الماضي. وشهدت المكاتب في مركز المدينة، ومنطقة الميناء السياحي، أكبر انخفاضات، إذ بلغت 20٪ خصوصاً للمساحات ذات الجودة المتدنية.

المصدر: الإمارات اليوم