نفت «إعمار العقارية» قيامها بمصادرة عقارات بعض المتعثرين من المستثمرين لديها، رداً على ما تردد بأن الشركة مقبلة على مصادرة عقارات الممتنعين عن استكمال الدفعات المالية بذمتهم.

وحول آلية تعامل الشركة مع المتعثرين قال متحدث باسم «إعمار» العقارية لـ«البيان الاقتصادي» إن الشركة تقوم بإرسال الإشعارات عن طريق دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى جميع العملاء الذين لا يسددون الدفعات المستحقة عليهم وفق معايير العمل المحددة، وبما ينسجم مع الإجراءات القانونية المطبقة.

وطبقاً لقانون التسجيل العقاري المبدئي في دبي ولائحته التنفيذية فإن ليس بمقدور أي مطور عقاري القيام بمصادرة عقار المشتري المتعثر إلا بعد تطبيق آلية قانونية واضحة وشفافة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وطبقاً للقانون فإن على الشركة المتضررة من تأخر مستحقاتها لدى المشترين المتعثرين إبلاغ دائرة أراضي وأملاك دبي لتقوم الأخيرة بإبلاغ المشتري بمخالفته لبنود العقد بسبب عدم التزامه بالدفعات، وتمهله من شهر إلى شهرين ليتمكن من تعديل أوضاعه، وبخلاف ذلك سيكون من حق دائرة أراضي وأملاك دبي فسخ عقد الشراء المبرم بين الشركة المطورة وبين المشتري المتعثر.

وعقب فسخ العقد يكون بمقدور شركة التطوير العقاري، وبالتنسيق والتفاهم مع الدائرة، القيام بتأجير عقار المشتري المتعثر أو بيعه بالمزاد العلني، وبما يمكن المطور من استيفاء كامل حقوقه، ورد المبلغ المتبقي إلى المشتري.

المصدر: صحيفة “البيان”