حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغت 2،032 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2010 بارتفاع 1 .21 % عن النصف الأول من عام 2009 والذي بلغ 1،677مليون درهم، فيما بلغ صافي أرباح الربع الثاني من العام 1،001 مليون درهم مقابل 907 ملايين درهم لنفس الفترة من العام 2009 بارتفاع 4 .10% .

قال ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: “على الرغم من التحديات والتعثرات التي سادت الوضع الاقتصادي، واصل البنك تنفيذ استراتيجيته في تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الأعمال وإدارة المخاطر الائتمانية والتركيز على تنميه العلاقات الجيدة مع عملائه الكرام” .

ارتفع إجمالي الأصول في نهاية النصف الأول من العام2010 إلى 202 مليار درهم، أي بزيادة 4 .11% عن نظيره للعام 2009 و5 .2% عن إجمالي الأصول في نهاية ديسمبر ،2009 وبلغت الودائع 2 .112 مليار درهم في النصف الأول من العام 2010 (وذلك بعد إعادة تصنيف ودائع وزارة المالية من بند ودائع العملاء إلى الشق الثاني من رأس المال خلال عام 2010 والتي تبلغ 6 .5 مليار درهم) مقارنة مع 7 .111 مليار درهم في الفتره المماثلة من العام الماضي والتي تضمنت ودائع وزارة المالية . كما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 7 .8% إلى 135 مليار درهم مقابل 124 مليار درهم للنصف الأول من عام 2009 .

وعلى الرغم من الأداء الجيد لمحفظة القروض والسلفيات، فقد ارتفعت المخصصات العامة إلى 1،685 مليون درهم لتبلغ نسبة التغطية إلى إجمالي القروض والسلفيات 25 .1% . وبلغت نسبة تغطية الديون المصنفة 147% منها 66% مخصصات خاصة .

وارتفع حجم القروض المصنفة في النصف الأول من 2010 بنحو 386 مليون درهم ليصل إلى 2،073 مليون درهم من قيمة القروض البالغة 135 مليار درهم، ويمثل ذلك 5 .1% من حجم إجمالي القروض وبلغ صافي المخصصات المحتسبة للقروض المصنفة 238 مليون درهم في الربع الثاني و463 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري 2010 .

خلال النصف الأول من العام ،2010 تمتع البنك بمستوى جيد من السيولة ونجح في إصدار أول صكوك في تاريخ البنك وأول إصدار له بالعملة الماليزية في 29 يونيو الماضي . وبلغت قيمة الإصدار الذي يستحق سداده بعد خمس سنوات 500 مليون رينجت (9 .155 مليون دولار أمريكي) وبلغ معدل الاكتتاب في الصكوك أربعة أمثال حجم الإصدار الذي يسهم في تنويع مصادر التمويل وتمديد أجل الالتزامات .

بلغ إجمالي الموارد الرأسمالية في النصف الأول من العام الجاري 7 .30 مليار درهم بزيادة 2 .40% مقارنة مع العام الماضي والتي بلغت 9 .21 مليار درهم . وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك وفقاً لمعايير بازل 2 من 9 .17% في نهاية عام 2009 إلى 8 .21%، فيما ارتفع معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك إلى 5 .15% في 30 يونيو 2010 .

وبلغ هامش الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري 53 .2% أي بارتفاع طفيف عن نظيره لعام 2009 والذي بلغ 50 .2% .

وارتفعت إيرادات العمليات خلال النصف الأول إلى 5 .3 مليار درهم بارتفاع 9 .14% عن نظيرتها للعام 2009 والتي بلغت 1 .3 مليار درهم . كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3 .16% إلى 5 .2 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي . وارتفعت الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 6 .11% لتصل إلى 1،032 مليون درهم .

أما المصروفات التشغيلية في النصف الأول من 2010 فقد ارتفعت بنسبة 2 .15% إلى 1،004 مليون مقارنة بالعام الماضي . كما يحرص البنك على الاحتفاظ بالكوادر المميزة والاستمرار في خطته التوسعية وتطوير شبكة البنك والبنى التحتية والنظم . وتم افتتاح ستة فروع ومكاتب صرف جديدة في الإمارات وفرع في الأردن وفرع في سلطنة عُمان ليرتفع عدد فروع البنك في السلطنة إلى ثمانية .

وبلغت نسبة المصروفات إلى الدخل خلال النصف الأول 3 .28% الأمر الذي يتماشى مع خطة البنك على المدى المتوسط والمتمثلة بالمحافظة على نسبة 35% .

وبلغ العائد السنوي لحقوق المساهمين بنهاية النصف الأول من العام الجاري 4 .23% وهو ما يفوق العائد المستهدف لعام 2010 البالغ 20% ويتماشى مع الخطة المتوسطة الأجل والتي تبلغ 25% .

وساهمت مختلف قطاعات البنك في تحقيق نتائج جيدة من الأرباح التشغيلية في النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 5 .2 مليار درهم بزيادة 8 .14% عن نظيرتها للعام ،2009 وساهم القطاع المصرفي المحلي والذي يضم المجموعة المصرفية للأفراد وإدارتي النخبة والخدمات المصرفية التجارية (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) ب 566 مليون درهم، أي ما يمثل 2 .22% من أرباح عمليات البنك، وبلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال 396 مليون درهم، أي ما يمثل 6 .15% من أرباح عمليات البنك، وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 289 مليون درهم أي ما يمثل 4 .11%، وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 1،232 مليون درهم أي ما يمثل 4 .48% من إجمالي أرباح العمليات، فيما حققت العمليات المصرفية الإسلامية وإدارة الثروات 56 مليون درهم بنسبة إجمالية للقطاعين تبلغ 2 .2% من إجمالي أرباح العمليات .

في 20 يونيو 2010 كان بنك أبوظبي الوطني أحد البنوك العالمية الخمس التي مُنحت ترخيصاً للعمل المصرفي التجاري في ماليزيا من قبل البنك المركزي في ماليزيا .

وحافظ بنك أبوظبي الوطني على تقييم Aa3 من موديز، وA+ من ستاندرد آند بورز، وAA- من فيتش . ومنحت وكالة التقييم المالي الماليزي “RAM” بنك أبوظبي الوطني تقييم AAA طويل الأجل وتقييم P1 قصير الأجل .

وقال مايكل أتش . تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني إن “هذه النتائج تعتبر جيده للغاية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وهو ما يعكس قوة أداء البنك” .
المصدر: الخليج الإماراتية