عقدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ثاني اجتماعاتها في إطار إطلاقها لبرنامج “تيسير”، وذلك مع مجموعة من البنوك والمؤسسات التمويلية في الإمارة لمناقشة دورها المحوري في دعم البرنامج الذي يهدف إلى إنعاش التمويل العقاري وتشجيع الاستثمار .

يعد البرنامج بنقل القطاع العقاري إلى مرحلة تنموية جديدة، من خلال دعم وتنظيم العلاقة بين الأطراف العقارية وتبني التوجيه الأمثل للتسهيلات المالية الداعمة لمشاريع عقارية مختارة بناء على معايير محددة .

وناقش المسؤولون في الدائرة مع رؤساء المؤسسات التمويلية والبنكية في الإمارة آلية عمل البرنامج ومعايير المشاريع المختارة، كما تم عرض إيجابيات البرنامج والفرص التي يطرحها للمستثمرين والمطورين والبنوك والقطاع بشكل عام .

وقدم سلطان بطي بن مجرن عرضاً شرح فيه أهداف البرنامج، كما عرض المعايير التي تستند إليها الدائرة في اختيار المشاريع التي تستحق التمويل والتي من أهمها وجود مخطط حضري يشمل تقسيمات الأراضي وتخطيط السكان ومناطق المرافق والخدمات، إضافة إلى التأكد من توافر بنية تحتية متينة كشبكات الطرق والتبريد والمجاري إضافة إلى شبكة المياه والكهرباء وتوافر المرافق والخدمات، كما يشترط البرنامج لتمويل المشروع الحصول على كافة المواصفات الخاصة بالمبنى، مثل الإطلالة ونوع التشطيبات ومستوى الحماية والمرافق الترفيهية، إضافة إلى معرفة التكلفة المالية الخاصة بالمشروع بكل تفاصيلها، بدءاً من قيمة المبيعات وانتهاءً بصافي الربح الذي يحققه المشروع .

ويشترط البرنامج الذي وضع معايير صارمة لتمويل المشاريع، سهولة الوصول إلى المشاريع المختارة من ناحية والتأكد من أهلية وأحقية مقاولي ومنفذي المشروع ومدى قوتهم في السوق من ناحية أخرى، كما يشترط الوقوف على دخل المشروع وأسعاره والموقع الخاص به .

وأكد سلطان بطي بن مجرن أهمية انضمام البنوك والمؤسسات التمويلية للبرنامج حيث يعد دور المؤسسات التمويلية المنضمة دوراً محورياً وجوهرياً . موضحاً الفوائد الكثيرة التي ستجنيها البنوك المنضمة والداعمة للمشروع قائلاً “سيكون البرنامج ذا تأثير إيجابي لكافة الأطراف المعنيين وستستفيد البنوك المنضمة للبرنامج من الفرص التي يطرحها البرنامج، حيث سيسهم في تخفيف الأعباء الإدارية على البنوك وذلك بإعداد تقارير خاصة بمشاريع تيسير من قبل الدائرة، كما سيسهم في ضمان التزامات المستثمرين تجاه البنوك، ورفع قدرة البنوك على جدولة خدمات التمويل العقاري” .

وأضاف ابن مجرن أن “البرنامج سيوفر بيانات مالية عقارية دقيقة وسيزيد في عوائد التمويل العقاري، كما أنه سيخفض من نسبة المخاطرة في تمويل المشاريع إضافة إلى أن مشاركة البنوك في البرنامج ستعزز من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية تجاه القطاع العقاري وسترفع مستوى ثقة عملاءها فيها” .

وأشار مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن “الانضمام إلى البرنامج يعد شراكة استراتيجية مع حكومة دبي مما سيعزز من ثقة العملاء في البنوك المشاركة، وقد تم بالفعل وضع خطة عمل لضم البنوك المهتمة حيث تبدأ بالاشتراك في نظام تيسير وتوقيع الاتفاقية وتلتزم الجهة التمويلية المشاركة من قبلها بخفض نسبة الفائدة لتشجيع المستثمرين وجذبهم، ويقع على عاتق البنوك في النهاية التدقيق على المستثمر” . وأضاف أن “البرنامج سيعود على القطاع العقاري بالكثير من الفوئد على كافة الصعد وسيحقق نتائج ملموسة على مستوى تحسين البنية التحتية للإمارة وتشجيع الاستثمار” .

وأضافت ماجدة علي راشد مستشارة أولى للاستراتيجية ومديرة أولى إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي أن “البرنامج الذي أطلق مؤخراً هو أحد الخطوات التي تطلقها الدائرة انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، والمعايير التي وضعتها الدائرة ستضمن عمليات تمويل سليمة وتصب في مصلحة كافة الأطراف العقارية، نتيجة للتعاون الذي بذلته الأطراف المعنية للوصول إلى الهدف الأسمى للبرنامج، وهو إنعاش حركة السوق العقاري وتشجيع الاستثمارات” . وأكدت “لمسنا التعاون والجدية من المطورين والمؤسسات التمويلية على حد سواء وهذا ما يجعل المشروع مبشراً إلى حد كبير، وقادراً على رفع مستوى الثقة في سوق دبي العقاري” .

المصدر: “الخليج الإماراتية”