أطلق مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، أمس، نموذجاً اقتصادياً تم تطويره بالشراكة مع شبكة «ايكومود»، يسمح لصانعي القرار بتقييم أثر السياسات المختلفة في مجموعات السكان وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة قبل تطبيقها. وقال رئيس شركة «إيكومود»، علي بايار: «يعتمد النموذج، الذي أطلق عليه اسم (أدمود)، على قاعدة بيانات مستمدة من الجهات الرسمية في أبوظبي، إذ يتم إدخال جميع البيانات، وبناء عليها يتم بناء التوقعات والآثار المترتبة على قرار ما، أياً كان القطاع الذي ينتمي إليه، موضحاً أن «النموذج الكلي يحتوي على نماذج مصغرة تخدم كل قطاع، مثل الطاقة والسياحة والصناعة وغيرها، بمعنى أن صانعي القرار في كل قطاع يمكنهم الاستفادة من النموذج المخصص لهم»، مضيفاً أن «هناك تحديثاً دائماً لقواعد البيانات، كأحد أهم العوامل التي تضمن استمرارية ونجاح النموذج في وضع أسس للتوقع، ودراسة تأثير أي قرار يتم اتخاذه. وتابع أن «النموذج لم يتطرق إلى قطاع التعليم في الوقت الراهن، لكن نظراً لكونه يقبل التعديل والتطوير، فهناك خطة لدراسة كيفية تأثير تطور المهارات التعليمية في الاقتصاد، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع الإماراتي».

وبين أن «النموذج يتضمن الصدمات التي تتعرض لها الأسعار العالمية مثل تغييرات أسعار النفط، والمواد الغذائية وكيفية تأثير ذلك في السوق المحلية».

المصدر: الإمارات اليوم