قدر تقرير اقتصادي أن أبوظبي ستستقطب استثمارات ورؤوس أموال جديدة من جانب القطاع الخاص تقدر بنحو خمسة مليارات درهم خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن عدد المنشآت الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 5700 منشأة.

وأكد الباحث الاقتصادي الإماراتي، رياض خليل مطر، الذي أعد التقرير حول «الاستثمارات المتوقعة للقطاع الخاص في الإمارة 2010» أن «البيئة الاستثمارية الواعدة لإمارة أبوظبي مازالت تستقطب المستثمرين ورؤوس الأموال العالمية التي تسعى إلى تأسيس كيانات ومراكز إقليمية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية المستقبلية، على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية»، موضحاً أن «إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في اقتصاد إمارة أبوظبي تقدر بما يزيد على 840 مليار درهم موزعة على أكثر من 76 ألف منشاة».

ولفت مطر إلى أن «عدد المنشآت الاقتصادية الجديدة التي تمت إقامتها في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري يقدر بنحو 5700 منشأة جديدة، من بينها 4334 منشأة في المجال التجاري، و1035 في المجال الحرفي، و288 في المجال المهني، و63 منشأة في المجال الصناعي».

وأضاف أن «التوقعات تشير إلى استمرار نمو هذه الاستثمارات خلال الأشهر المقبلة، وأن تشهد الحركة الاقتصادية نشاطاً أفضل بنهاية العام وبداية العام المقبل».

ولفت مطر إلى أن «توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي لأبوظبي، والذي يقدر بنحو 4.8٪ لعام ،2010 يجعل الإمارة واحدة من أفضل الاقتصادات نمواً في المنطقة.

وأوضح مطر أنه «في ظل هذه المعطيات وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، فأنه من المتوقع أن يستمر اقتصاد إمارة أبوظبي في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، ويتوقع أن تبلغ أجمالي رؤوس الأموال الجديدة المستثمرة نحو خمسة مليارات درهم خلال العام الجاري، إذ شهدت الإمارة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري استثمارات لرؤوس أموال جديدة قدرت بما يزيد على 2.2 مليار درهم».

ووفقاً للتقرير، فإن النشاط التجاري احتل النصيب الأكبر منها بنحو 1.9 مليار درهم، فيما احتل النشاط المهني المرتبة الثانية، إذ استقطب نحو 153 مليون درهم، تلاه القطاع الحرفي بحجم رؤوس أموال تقدر بنحو 92 مليون درهم، وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الأخيرة بنحو 43 مليون درهم.

المصدر : “الإمارات اليوم”