قالت مجلة «ميد» الاقتصادية، إن حكومة دبي تحجم عن بيع أصول عالمية على المدى القصير، وتضع ديون الشركات التي تملكها الإمارة تحت السيطرة، بيد أنها تفكر في البيع عندما تتحسن الأسواق العالمية.

وأبرزت «ميد» تصريحات سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة المالية العليا في دبي بهذا الشأن.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «لن نبيع الأصول في هذا الوقت».

وذكرت «ميد» أنه يمكن للحكومة أن تتحرك بسرعة أكبر نحو خطط خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة، بما فيها شركة «طيران الإمارات».

وقال محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، إن «الامارة تراجع استراتيجيتها في ما يتعلق بالشركات التي تملكها».

وتابع: «ربما تكون هناك خطة خصخصة.. فدبي غنية بالأصول ذات الميزات الجيدة، كما أن المصارف تلحّ دائماً في الطلب منا أن نفعل شيئاً بهذه الأصول، وبناء عليه يمكن استخدامها آلية لخفض بعض ديوننا في المستقبل». وقال «نحن نخطط لفتح رأسمال بعض شركاتنا الرئيسة للعامة».

ونقلت «ميد» عن الشيباني قوله، إن الديون السيادية على دبي كانت نحو 30 مليار دولار، إلا أن ذلك لا يتضمن ديون شركات مثل «دبي العالمية»، و«دبي القابضة».

وأضاف «أحبذ خفض الديون الحكومية إلى الصفر، و هو أمر نعمل من أجل تحقيقه».

أما عضو اللجنة المالية العليا، احمد حميد الطاير، فقال إن دبي يمكن ألا تحتاج الى مزيد من الدعم المالي، للإيفاء بالتزامات ديونها في عام .2011

وأضاف الطاير أنه في الفترة ما بين الآن وحتى عام ،2012 سيستأنف العمل في بعض المشروعات، نظراً إلى أن شركات المقاولات ستبدأ بتلقي دفعات مالية عن أعمال مكتملة الآن. وأوضح أن «العمل في مشروعات غير ذات جدوى، سيتوقف حتى يتعافى قطاع العقارات».

ووفقاً لـ«ميد»، فإنه وبعد الانتهاء من إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية، فإن اللجنة المالية العليا تركز على اكمال إعادة هيكلة ديون شركة نخيل العقارية، وهي تتوقع إصدار صكوك لإعادة الدفع للدائنين التجاريين في الربع الأول من عام .2011

وذكرت أن نحو 90٪ من الدائنين التجاريين، وافقوا على اقتراح إعادة هيكلة الديون، لكن الصكوك لن تصدر حتى تصل نسبة الموافقين عليها 95٪.

المصدر: الإمارات اليوم