تعد وزارة المالية حالياً ميزانية الأعوام الثلاثة المقبلة 2011/2013 وفقاً للخطة الاستراتيجية لمجلس الوزراء، وقال يونس حاجي الخوري مدير عام الوزارة إن التقديرات الأولية تظهر أن الميزانية ستكون دون عجز مالي، مؤكداً أنه لم يتم إرجاء أية مشاريع حكومية مطروحة ضمن موازنة العام 2010، وأنه تم انفاق 50% من الميزانية الحالية خلال النصف الأول والبالغة 43.6 مليار درهم.

وقال الخوري: ستصدر الميزانية الجديدة “الصفرية” قبيل نهاية العام الجاري حسب استراتيجية مجلس الوزراء، حيث تسهم في تعزيز الدور الرقابي على الميزانيات من خلال ضبط كل جهة اتحادية مصروفاتها على أنشطة معينة وفق أفضل الممارسات المحاسبية.

وتوقع نمو الإنفاق في الميزانية المقبلة، ولكنه لم يوضح نسبة النمو، وقال: سيتم تغطية النمو من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من استثماراتها المالية والرسوم التي تتقاضاها الوزارات الاتحادية نظير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين.

وأضاف فى لقاء مفتوح مع الصحف أن مشروع تطوير الميزانية يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حيث تم ربط الميزانية بالخطة الاستراتيجية 2011-2013، لافتاً إلى أن عملية تطوير الميزانية رافقتها عمليات تطوير لكثير من الأنظمة والقوانين.

وشارك في اللقاء كل من خالد البستاني المدير التنفيذي لشؤون العلاقات المالية الدولية وعبد الرحيم الزرعوني المدير التنفيذي لشوؤن الإدارة المالية ومصبح السويدي المدير التنفيذي لشوؤن الخدمات المساندة وسعيد اليتيم المهيري المدير التنفيذي لقطاع الموارد والميزانية وأحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع التدقيق الداخلي المشترك ،سيف الخاطري مدير إدارة الاتصال الحكومي.

يذكر أن الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري تبلغ قيمتها 43.627 مليار درهم بنمو بقيمة 1.427 مليار درهم بما نسبته 3.4% عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2009 والبالغة قيمته 42.2 مليار درهم.

مساهمة أبوظبي

وبلغت مساهمة أبوظبي في الميزانية الاتحادية للعام الحالي نحو 17.7 مليار درهم، وإمارة دبي بقيمة 1.2 مليار درهم، وتتشكل الإيرادات في الموازنة العامة بالدولة من مساهمات الحكومات المحلية ورسوم خدمات الوزارات والهيئات الاتحادية وإيرادات الاستثمارات.

واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية على النصيب الأكبر في مشروع الميزانية العامة للاتحاد حيث خصص المشروع نحو 17.8 مليار درهم بما نسبته 41% من إجمالي الميزانية العامة، التي حافظت على مبدأ توازن الميزانية بين جانبي الإيرادات والمصروفات للعام السادس على التوالي.

وأفاد بأنه تم العمل منذ أبريل الماضي مع الوزارات الاتحادية على تنفيذ الميزانية الصفرية لتحقيق الأهداف الموضوعة من أجل استخدامها، حيث تم أتمتة أسلوب الميزانية واستخدامها عبر برنامج أوراكل وخلال الربع الأخير من العام 2010 ستعقد وزارة المالية دورات تدريبية لكافة محاسبي الوزارات.

كما تم إنشاء وحدات رقابية في كل الوزارات وإصدرار دليل موحد للحكومة الاتحادية وإنشاء قطاع التدقيق الداخلي بالوزارات حيث يتولي مسؤولية التحسين والتدقيق وجودة تنفيذ الميزانية الصفرية.

وأطلقت وزارة المالية في يونيو من العام الجاري نظام أتمتة الميزانية من خلال برنامج أوراكل هايبيريون التخطيطي، وهو قاعدة بيانات مركزية لوضع الحلول لتخطيط الميزانية حيث يتم من خلاله حفظ كافة المعلومات الداعمة وتوثيق كافة الاجراءات خلال عملية التطبيق على شبكة الانترنت. وهكذا فقد اصبحت دولة الامارات العربية المتحدة الاولى في العالم التى تستخدم هذا النظام لأتمتة نظام الميزانية الصفرية لكافة الوزارات الاتحادية، وللمرة الاولى يطبق النظام باللغتين العربية والانجليزية.

أتمتة الميزانية

يذكر أن إطلاق مشروع الميزانية الصفرية ونظام أتمتة الميزانية كان قد استغرق اكثر من عشرة شهور من الجهود المستمرة بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزاراء من اجل تصميم الإجراءات والدليل الاسترشادي للميزانية الاتحادية.

كما عقدت الوزارة ورش عمل منتظمة مع ما يزيد على 35 وزارة وجهة اتحادية مستقلة من اجل تنفيذ جميع مراحل عملية تخطيط الميزانية ابتداء من مواءمة هيكل البرامج، إلى توزيع التكلفة، إلى المعايرة القياسية إلى عمل التنبؤات، بالإضافة الى إعداد نظام تقنية المعلومات متطور وحديث لتوفير افضل الوسائل لإعداد الميزانية الصفرية بشكل منظم وذي هيكلة.

واشار الى أنه تم استحداث أدوات رقابية جديدة تزامناً مع بدء الميزانية الصفرية إنشاء وحدات رقابية جديدة فى جميع الوزارات الاتحادية كما سيتم وضع دليل متكامل حول الميزانية الصفرية وانشاء قطاع جديد هو التدقيق الداخلى لتحسين وتطوير تطبيق الميزانيات.

وتعد هذه المرة الاولى في تاريخ الدولة التى تم فيها أتمته الميزانية وستبدأ الوزارة اعتباراً من شهر اكتوبر المقبل دورات تدريبية لمحاسبى الوزارات حول تطبيق الميزانية الصفرية.

قانون الدين العام

وقال خوري “يعرض حالياً على أصحاب السمو الحكام قانون الدين العام، المتوقع صدوره خلال العام الجاري”، موضحاً أن الدين العام وفقاً لمشروع القانون الجديد يتضمن “كل دين تقوم الحكومة باقتراضه مباشرة من المؤسسات المالية أو بطرح سندات وأوراق مالية أخرى باسم الحكومة هو دين عام، إضافة إلى أن كل دين لشركات حكومية تكون مضمونة من الحكومة يعتبر ديناً عاماً”.

وأضاف خوري أن قانون الدين العام يمثل استكمالاً للبيئة القانونية والتشريعية اللازمة للإصدار، مشيراً إلي أنه تم تشكيل لجنة تأسيسية مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية بهدف مواكبة سوق الدين العام، والعمل على تطويره، ولإصدار سندات وأدوات دين عام أخرى، بعد صدور قانون الدين العام”.

وأفاد خوري إلى أن إطلاق سوق للدين العام يتطلب وجود بيئة قانونية وسياسة مالية سليمة وإدارة مخاطر ومبادئ للحوكمة الرشيدة وإدارة نظم الخزينة، حيث تتوقف كفاءة أسواق السندات على جودة معايير المحاسبة والتدقيق والإفصاح والبنية التحتية المؤسسية وتوفير البنية القادرة على تنفيذ العقود.

مكتب الدين العام

وأوضح خوري بأن استراتيجية مكتب الدين العام ستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالى وسترفع وزارة المالية تقريرها بشأن استراتيجية المكتب العام الحالى ليقوم باعتمادها مجلس الوزراء لافتاً الى ان الوزارة بذلك تكون قد اوفت لمتطلبات القانون فيما يتعلق بالسياسة المالية وإدارة المخاطر والمبادىء العامة للحوكمة فى الحكومة الحالية.

وذكر خوري أن استراتيجية مكتب الدين العام ستتزامن مع صدور القانون الخاص به وستتضمن الاستراتيجية المبادىء العامة للحوكمة والسيولة المطلوبة لسوق السندات ولتحديد تكاليف الاصدارات المستقبلية وادارة المخاطر وتوقيت الاصدار واهميته.

وأشار إلى أن من مهام المصرف المركزي الاساسية توفير بنية تحتية قوية لإدارة الاصدارات بينما ستقوم هيئة الاوراق المالية والسلع بإصدار دليل للسندات المالية والصكوك الاسلامية ونظام إدراج الصكوك والسندات.

وحول حجم الدين العام للحكومة الاتحادية أوضح خوري بأن الوزارة لم تقم بأية دراسات حتى الآن من اجل تحديد القيمة الإجمالية للدين العام وأن ذلك الإجراء سيكون ضمن مسؤولية مكتب الدين العام بعد إنشائه.

وتتكون اللجنة المشرفة على وضع استراتيجية مكتب الدين العام والتي اجتمعت أكثر من 4 مرات من “المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية “على أن يكون لكل جهة مهام محددة، حيث يقوم المصرف المركزي بتوفير البنية التحتية اللازمة لعمل مكتب الدين العام، فيما تختص هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار دليل للسندات المالية ونظم إدراج تلك السندات.

ويعد مكتب الدين العام كخطوة تكاملية في سياق قانون الدين العام، حيث تتضمن مسؤولية المكتب تطوير استراتيجيات إدارة الدين والمخاطر، ورفعها إلى مجلس الوزراء، وذلك تماشياً مع هدفها المتمثل بتعزيز وتطوير الوضع المالي للدولة.

كما سيضع المكتب استراتيجية إدارة دين واقعية وواضحة، تهدف بشكل رئيسي إلى وضع سيناريوهات بديلة للتمويل أو إدارة الأصول، لتلبية الأسواق واحتياجات التمويل من جهة، ولتقييم تكلفة الديون وعائدات الأصول ونسب المخاطر من جهة أخرى.

كماسيقوم المكتب بإعداد خطط الاستدانة، وإصدار رزنامات للأوراق المالية الحكومية، وتقارير سنوية عن أنشطته، لضمان تمكن المستثمرين من توقع أهداف وغايات وأحجام ومواعيد استحقاق الدين.

اللجنة الوزارية ترجئ الدفعة الثالثة من السيولة المتاحة للبنوك بقيمة 20 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) – أرجأت اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية، وعضوية وزير الاقتصاد ومحافظ «البنك المركزي»، خلال اجتماعها الشهر الجاري البت في الدفعة الأخيرة من دعم السيولة المقدمة للبنوك والتي تبلغ 20 مليار درهم لعدم حاجة البنوك إليها حالياً، بحسب يونس خوري مدير عام وزارة المالية.

وأضاف الخوري، “إن اللجنة تجتمع وتقيم أوضاع البنوك شهرياً، منوهاً إلى توفر ذلك المبلغ في حساب وزارة المالية وأن اللجنة الوزارية وضعت معايير لكفاية رأس المال، بحيث لا تقل النسبة عن 11% ولو انخفضت النسبة في البنوك سيكون من المطروح في هذه الحالة فقط صرف الـ20 ملياراً”.

وكانت وزارة المالية قد قدمت 50 مليار درهم دعماً للبنوك الوطنية لمعالجة مشكلة نقص السيولة التي واجهتها في صيف 2008، وفقاً لمعايير محددة تحت إشراف اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض، يذكر أن الحكومة رصدت لهذه الغاية 70 مليار درهم، وبقي منها 20 ملياراً لم تصرف بعد.

رأسمال «الإمارات للتنمية» 5 مليارات درهم خلال عامين

أبوظبي (الاتحاد) – قال يونس الخوري مدير عام وزارة المالية “إن اللجنة المشكلة لبحث تأسيس مصرف الإمارات للتنمية قد انتهت من مهامها ووضعت الميزانية المقترحة للمصرف بعد دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي وستبلغ ميزانية المصرف الجديد بنهاية العام الحالي 2,3 مليار درهم تزيد إلى 3 مليارات درهم العام المقبل ومن المقرر أن تصل إلى 5 مليارات درهم خلال عامين فقط”.

وأضاف أن المصرف الجديد يستهدف في المقام الأول دعم القطاع العقاري بالدولة بالذات بالنسبة للمواطنين والقيام بدور أساسي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت من وضع الهيكل التنظيمي المقترح ووضعت نصب أعينها زيادة حجم المصرف وعملياته بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة”.

«الإمارات» الأولى إقليمياً في تجنب الازدواج الضريبي

أبوظبي (الاتحاد) – جاءت الإمارات في المرتبة الأولي بالمنطقة من حيث عدد الاتفاقيات التي وقعتها لتجنب الازدواج الضريبي والتي بلغت 59 اتفاقية، منها 52 اتفاقية تم التوقيع عليها بشكل نهائي و7 اتفاقيات بالأحرف الأولى” الاتفاق الفني”، بحسب خالد البستاني المدير التنفيذي لقطاع العلاقات المالية الدولية بوزارة المالية.

وقال البستاني “تم البدء في تطبيق هذه الاتفاقيات بالفعل، كما تم التوقيع على 36 اتفاقية أخرى مع دول العالم لحماية وتشجيع الاستثمارات” لافتاً إلى أن الإمارات من أكثر دول العالم التي وقعت على هذه الاتفاقيات وتستهدف تشجيع التجارة مع دول العالم.

المصدر: الإتحاد