قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية إنها وقعت أمس الاثنين العقد الجديد والخاص بأرض مشروع «مدينتي»، أكبر مشروعات المجموعة بمصر وتبلغ مساحته 8 آلاف فدان.

وأوضحت «طلعت مصطفى» في بيان لها أمس أن التوقيع تم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني «إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة والشركة المطورة لمشروع مدينتي».

وقالت «طلعت مصطفى» إنه تم إعداد العقد الجديد بعد إلغاء العقد السابق المؤرخ بتاريخ 1 أغسطس (آب) 2005 تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول) 2010، ونبهت إلى أنه قد تم الإبقاء على سعر الأرض السابق والبالغ 7% من إجمالي المسطحات السكنية المفترض بناؤها على أرض المشروع، وكذلك طريقة تسديدها للهيئة على شكل وحدات سكنية كاملة التشطيب، وذلك وفق البرنامج الزمني للمشروع بحيث لا تقل القيمة البيعية لتلك الوحدات عن 9 مليارات و979 مليونا 200 ألف جنيه مع انتهاء المشروع (ما يساوي 1.8 مليار دولار).

وأشارت «طلعت مصطفى» إلى أن القيمة البيعية المتوقعة لهذه الوحدات التي تم تقييمها على أساس أسعار السوق السائدة حاليا، ستزيد على 15 مليار جنيه، وذلك قبل تأثير الزيادة في معدل الأسعار المستقبلية.

وقالت الشركة إنه نتيجة لهذا العقد فإن الشركة ستسير قدما في تطوير كامل المشروع حسب البرامج الزمنية والخطط الموضوعة مسبقا له من تنفيذ وبناء وتعاقدات بيعية جديدة.

وأكد الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى لـ«الشرق الأوسط» إن بنود العقد الجديد وشروطه توافقت مع حكم المحكمة الإدارية العليا والقوانين والقرارات ذات الصلة والمعمول بها في مصر، مضيفا أنه (أي العقد الجديد) توافق أيضا مع الشروط الجوهرية للتعاقد الذي تم سابقا في 2005 حفظا للحقوق واستقرارا للمراكز القانونية لجميع المتعاملين على مشروع «مدينتي».

وأبطل حكم قضائي صدر في منتصف سبتمبر الماضي لصالح أحد المواطنين المصريين عقد بيع أرض مشروع «مدينتي»، مما دفع الحكومة المصرية إلى استرداد الأرض ثم إعادة بيعها مرة أخرى إلى «مجموعة طلعت مصطفى» بقيمة 1.8 مليار دولار.

وتنظر محكمة مصرية اليوم الثلاثاء دعوى قضائية جديدة رفعها محام مستقل للطعن في قرار مجلس الوزراء بإعادة أرض «مدينتي» مجددا إلى مجموعة طلعت مصطفى، إذ يرى مقيم الدعوى أن قرار الحكومة بإعادة الأرض باطل مهما كان مضمون العقد، لأن «القرار في الأساس كان مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات وكان التفافا على حكم المحكمة»، بحسب مقدم الدعوى.

وقلل شوقي السيد المستشار القانوني للمجموعة من شأن الدعوى، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنه لا قيمة لهذه الدعوى، ووصفها بأنها إجراءات شكلية وقال إن قرار مجلس الوزراء واضح وسليم تماما.

إلى ذلك، قفز سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى في آخر تداولات البورصة المصرية أمس بأكثر من 2 في المائة إلى 8 جنيهات.

المصدر: الشرق الأوسط