أكدت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عدم صحة ادعاءات رئيسها التنفيذي السابق، بيتر باركر هوميك، إجباره على الاستقالة العام الماضي. وقالت إنها تحتفظ بحقها في الرد عليها من خلال القنوات القانونية المناسبة، وفي الوقت المناسب.

وقال متحدث رسمي باسم الشركة، فضل عدم ذكر اسمه، رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، إن «الرئيس التنفيذي السابق للشركة تقدم بادعاء إلى محكمة ميتشغان في الولايات المتحدة ضد الشركة»، مضيفاً أنه نظراً لما يتضمنه الادعاء من معلومات باطلة، وحماية لسمعة الشركة، فإنها سترد على هذه الدعوى من خلال القنوات القانونية المناسبة، وفي الوقت المناسب.

وكانت وكالة «رويترز» للأنباء، ذكرت، أمس، أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة «طاقة»، بيتر باركر هوميك، رفع دعوى قضائية ضد الشركة أمام محكمة ايسترن ميشيغان الجزئية، يتّهم فيها الشركة بإجباره على الاستقالة العام الماضي، لمحاولته وقف ما وصفه عمولات ورشى واحتيال محاسبي، وفساد في الشركة.

ونقلت «رويترز» عن متحدث باسم الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني، إن الشركة تتعامل بكل جدية مع أي شبهة تمس سمعتها، وستدافع بكل قوة عن نفسها، وعن الأفراد المذكورين ضد المزاعم الزائفة الواردة في الدعوى.

وطالب هوميك شركة «طاقة» بتعويضات لا تقل عن 460 مليون دولار (1.68 مليار درهم). وقال إنه خسر ملايين الدولارات المملوكة له، مشيراً إلى أنه وقع الاتفاق خوفاً من إلقاء القبض عليه، والتعرض للسجن.

وبحسب دعوى الإخلال بالعقد، التي رفعت في 27 أغسطس الماضي أمام محكمة اتحادية في ديترويت، فإنه تم استدعاء هوميك لحضور اجتماع، وعرض عليه اتفاق من جانب واحد لإنهاء الخدمة، وافق فيه على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي في أكتوبر الماضي.

وتقول الدعوى إن المدير العام لـ«طاقة»، كارل شيلدون، أجبر هوميك على توقيع الاتفاق، والا ألقي القبض عليه وتعرض للسجن، ما أدى إلى هروبه إلى الولايات المتحدة. يذكر أن الشركة تمتلك أصولاً في إنتاج النفط، والغاز، وتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية، وبحر الشمال والهند.

المصدر: الإمارات اليوم