قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» إنها تستعد لمرحلة الجيل الرابع من الشبكات، بتجارب مع أربع شركات عالمية، مشيرة إلى وجود تحديات عدة تواجه هذا الجيل، تتمثل بعدم وجود أجهزة تجارية تتواءم وهذه الشبكات في السوق حالياً. وأكدت على لسان مسؤولين فيها أن الدخول في سباق حرق أسعار مع المنافسين، أمر غير معقول حالياً، ولا يمكن تطبيقه في الإمارات، وسيتسبب في خسائر للمشغل، وتراجع ثقة المشتركين بالشركة، وانخفاض معدل صدقيتها في السوق.

الجيل الرابع

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس الأول لتطوير الشبكات في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، حاتم بامطرف، إن «الشركة تستعد حالياً للدخول في تطبيقات شبكات الجيل الرابع مع أربع شركات دولية كبيرة متخصصة في مجال نقل البيانات، واستخدامات الإنترنت بسرعات قياسية، تبدأ من 100 ميغابايت في الثانية، وتصل في المستقبل إلى 1 غيغابايت في الثانية في تعاملات الإنترنت اللاسلكية».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن «الشركات الأربع الدولية التي تجري تجارب تطبيق شبكات الجيل الرابع، هي (هاواوي)، (نوكيا سيمنز نت ووركس)، (أريكسون)، و(زد.تي.أيه)»، لافتاً إلى أن «التجارب الخاصة بتطبيقات الجيل الرابع جاءت إيجابية عموماً، ومبشرة».

وأضاف خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع «معرض جيتكس للتقنية 2010»، أن «الشركة ستعلن تفاصيل موعد التطبيق لشبكات الجيل الرابع، التي ستوفر تجارب قياسية لسرعات الإنترنت، بعد الانتهاء من الاستعدادات الكاملة خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى تحديات عدة تواجه تطبيق الجيل الرابع، تشمل عدم وجود أجهزة تجارية مناسبة في الأسواق المحلية لهذا الجيل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«دو»، عثمان سلطان، إن «هناك عوائق تقنية عدة تعترض تطبيق الفتح المتبادل لأرقام الشبكات من مؤسسة (اتصالات)»، لافتاً إلى أن «التشغيل التجريبي لهذا الفتح، كشف عن وجود عوائق تقنية يمكن حلها، وإمكانية تخطيها بداية العام المقبل».

وأوضح أن «الاستخدام المتبادل للبنية التحتية للشبكات، يصب أساساً في مصلحة المستهلك، إذ سيتيح أمامه حرية اختيار الخدمات، ويمكن معها اختيار خدمة محددة من كل مشغل، بدلاً من الاعتماد على مشغل واحد في الخدمات كافة».

وذكر سلطان أن «سوق المنافسة في خدمات الاتصالات حالياً، تتحدد في خدمات الهاتف المتحرك فحسب، في وقت لا توجد فيه أي منافسة في قطاع الهاتف الثابت، الذي يعتمد أساساً على القدرة في النفاذ إلى شبكة المنافس، واستخدام بنيته التحتية».

وأضاف أن «تطبيق بروتوكول الإنترنت في تقديم خدمات الاتصال لن يكون كما هو متوقع في السوق حالياً، وإنما ستقدم خدمات هذه التقنية عبر باقات عروض قيمة مضافة للمتعاملين، وتطلق بشكل متعاقب».

خفض الأسعار

وأفاد سلطان بأن «خفض أسعار المكالمات بشكل مباشر بعد تطبيق هذه التقنية لا يمكن أن يحدث، إذ من غير المعقول الدخول في سباق حرق أسعار مع المنافسين، كما هي الحال في أسواق مجاورة في دول عربية».

وأكد أن «حدوث مثل هذا الأمر، سيتسبب في خسائر على المدى الطويل للمشغل، وخسارة نسبة كبيرة من المتعاملين القدامى للشركة»، مفسراً أنه من غير الممكن اطلاق باقة أسعار للمشتركين، ليتم بعدها خفض الأسعار بشكل أكبر، لأن هذا يعني خسارة المتعاملين، وتراجع ثقتهم بالشركة، وانخفاض معدل صدقية الشركة في السوق. وأشار سلطان إلى أن «فكرة حرق الأسعار تحتاج إلى سوق ضخمة ذات كثافة سكانية عالية، يمكن العمل فيها للاستحواذ على أكبر قدر منها، الأمر الذي لا يمكن تطبيقه في الإمارات، إذ إن السوق مشبعة تماماً بخدمات الهاتف المتحرك، ونسبة انتشار خدماته تجاوز 200٪، مقارنة بتعداد السكان».

وأكد أن «خفض الأسعار سيتم تدريجياً، وعبر باقات خدمات، بما يتناسب مع حركة السوق، ويخدم قدرة مزودي الخدمات على جذب مزيد من المشتركين»، لافتاً إلى أن «الشركة تستحوذ حالياً على 37٪ من سوق خدمات الهاتف المتحرك في الإمارات».

وأضاف سلطان أن «فكرة الاستحواذ على نسبة أكبر في السوق حالياً، ستأخذ منحى المدى الطويل، إذ إن رفع النسبة حالياً سيضر بقدرة الشركة على المدى الطويل»، مبيناً أن «(دو) تعمل على إطلاق باقات وخدمات نوعية، من دورها إعادة تدوير السوق، وجذب مزيد من المشتركين الجدد، وحتى الحاليين إليها».

وقال إن «النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً في إجمالي عائدات الشركة بنسبة 9٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، متوقعاً ارتفاع النسبة الإجمالية مع نهاية العام الجاري.

المصدر: الإمارات اليوم