تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الأسبوع الجاري طلبات عدد من موردي السلع الغذائية بزيادة أسعار بيع هذه السلع في أسواق الدولة.

وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد، محمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «من بين الطلبات التي ستبحثها اللجنة، طلباً من الشركات المنتجة للمشروبات الغازية بزيادة أسعارها».

وأوضح أن «طلبات الموردين برفع الأسعار تستند إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج عالمياً ومحلياً، فضلاً عن انخفاض أسعار بعض السلع في الإمارات حالياً، وخصوصاً المشروبات الغازية مقارنة بأسعارها في الدول المجاورة».

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد كانت رفضت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً قبل شهر رمضان الماضي النظر في مئات الطلبات من موردين يطلبون رفع أسعار السلع المستوردة، وأوضحت أن الأزمة المالية العالمية كانت أدت إلى انخفاض الطلب العالمي على العديد من السلع ما أدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج.

البطاقة التعريفية

وقال الشحي إن «اللجنة ستبحث كذلك خلال اجتماعها الموعد النهائي لبدء العمل بمشروع البطاقة التعريفية للسلع التي تباع في أسواق الدولة باللغة العربية، إذ خاطبت الوزارة الموردين والشركات المصنعة محلياً بضرورة وضع بطاقة تعريفية باللغة العربية تتناول المعلومات الأساسية الخاصة بالمنتج، مثل اسمه، بلد المنشأ، تاريخ التصنيع، المكونات، مدة الصلاحية، محاذير الاستعمال، وغيرها».

الرقابة الإلكترونية

وأضاف «يتضمن جدول أعمال اللجنة العليا كذلك استعراض تقرير يتضمن مراحل تنفيذ مشروع مراقبة حركة السلع الغذائية والاستهلاكية إلكترونياً، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة والمنافذ الجمركية في الدولة ومراكز البيع الكبرى».

واستطرد «تتضمن المرحلة الأولى للمشروع مراقبة 200 سلعة رئيسة، وذلك بهدف التعرف إلى أوضاع السوق، والتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على توافر السلعة واستقرار السوق»، مشيراً إلى أن «هذا النظام يزود واضعي السياسات بأحدث المعلومات المتاحة عن جميع الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة، وحالات الأسعار للسلع الأساسية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها».

الوجبات السريعة

وتدرس اللجنة، وفقاً للشحي، تأثيرات الوجبات السريعة في المستهلكين، وستطلع على تقرير أعدته وزارة الصحة في هذا الشأن، والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المستهلكين من الأضرار الناجمة عن تلك الوجبات.

ولفت الى أن «اللجنة ستطلع على تقرير إدارة حماية المستهلك في الوزارة حول أسعار السلع والمواد الغذائية ومقارنتها بالعام الماضي، وآليات توعية المستهلكين ونتائج أداء حماية المستهلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وخطة الأداء خلال العام المقبل».

العقود الموحدة

وستبحث اللجنة تعديلات العقود الموحدة، إذ كانت أوصت في اجتماعها في يوليو الماضي بإجراء تعديلات على مواد المشروع، والعمل على البدء بالعقود التي تخص السيارات كخطوة أولى.

وكانت الوزارة منحت الوكلاء مهلة إضافية للانتهاء من توفير العقود الجديدة على أن يبدأ تطبيق تلك العقود اعتباراً من يناير المقبل، وتلزم العقود الجديدة جميع التجار والموزعين في الدولة بضمان حقوق المستهلكين والتزام مزود الخدمة بتوفير خدمات الصيانة وتوفير سلع ذات مواصفات جيدة، مع توافر خدمات ما قبل وما بعد البيع وقطع الغيار اللازمة.

المصدر: الإمارات اليوم