استبعد مدير الخزانة في المصرف المركزي، سيف بن هادف الشامسي، أن ينعكس تراجع سعر الدولار ارتفاعاً على الأسعار في السوق المحلية، وكذلك على زيادة معدلات التضخم، بسبب تأثر القدرة الشرائية للدرهم، نتيجة ارتباطه بالدولار.

ويؤدي تراجع الدولار أمام الين واليورو والإسترليني، إلى زيادة فاتورة الواردات الخليجية من اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تبعاً لارتباط العملات الخليجية بالعملة الأميركية.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن «أكثر من 50٪ من الشركاء التجاريين للدولة ترتبط عملتهم بالدولار، لذلك لن يكون هناك تأثير يذكر في مستويات التضخم الحاليـة، التي تسجل 1.5٪، بحسب مؤشرات المركز الوطني للإحصاء، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 2.5٪ خلال العام المقبل.

ودلّل الشامسي على أن «الدولار شهد هبوطاً بنسب كبيرة خلال (الأزمة المالية)، مقابل اليورو، ومع ذلك لم يتأثر التضخم في الإمارات».

وأكد أنه «لا توجه لدى المصرف المركزي للتدخل بأي من أدوات السياسة النقدية للحد من التضخم، لأن نسبته متدنية أصلاً»، مشيراً إلى أن «المصرف ينظر في التضخم إذا كان سببه الإقراض الكبير، ولكن الوضع الحالي يشهد زيادة في نسبة الودائع، مقارنة بالزيادة في القروض».

وأضاف أن «الدولة اختارت ربط عملتها بالدولار»، داعياً إلى «التفريق بين نسب العوامل المؤثرة في مستويات التضخم، وما إذا كانت خارجية أو داخلية»، موضحاً أن «معدل الإيجارات وأسعار الخدمات يمثل العامل الأكثر تأثيراً في نسب التضخم أكثر من العوامل الخارجية».

وثمة مخاوف من ارتفاع قيمة فاتورة الواردات الخليجية من أوروبا، التي تبلغ نسبتها نحو 25٪ من إجمالي الواردات، فيما طالب محللون بتدخل المصارف المركزية لمواجهة التضخم عن طريق أدوات السياسـة النقدية، مثل تقليل عرض النقد، أو أسعار الفائدة.

يشار إلى أن أبرز واردات الإمارات من دول الاتحاد الأوروبي هي: سيارات ومعدات وسلع معمرة وسلع غذائية وتجهيزات الصناعة، ومن اليابان: معدات كهربائية وأدوات منزلية وكهربائية ودراجات نارية وسلع استهلاكية معمّرة.

وفقد الدولار خـلال الأشهر الماضية نحو 15٪ من قيمته، مقابل العملات الرئيسة بسبب العجز في الميزان التجاري الأميركي، وزيادة الديـن العام ودخول الولايات المتحدة في ما عُـرف بحرب عملات مع الصين، نتيجـة رفض الأخيرة رفع قيمـة اليوان.

المصدر: الإمارات اليوم