أكدت وزارة الاقتصاد أن السوق المحلية خالية تماماً من سيارات «تويوتا» المعيبة من طرازي «كورولا» و«ماتريكس» من عام 2005 وما بعدها، والتي تم سحبهما من الأسواق الأميركية والكندية أخيراً لاحتمال وجود عيوب في نظام التحكم في المحرك.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «الوزارة تلقت رسالة رسمية من شركة (الفطيم للسيارات)، الوكيل الحصري لسيارات (تويوتا) في الدولة، تؤكد فيها أنه لم يتم بيع أي سيارة من هذه السيارات المعيبة في أسواق الدولة خلال الأعوام الماضية».

وأوضح أن «الموديلات التي سحبت في الخارج مصنوعة وفقاً لمواصفات أميركية لا تتطابق نهائياً مع مواصفات السيارات الموجودة في الإمارات، إذ إن معظم السيارات الموجودة محلياً تخضع للمواصفات الخليجية».
«فورد»

إلى ذلك، أشار النعيمي إلى أن «الوزارة خاطبت شركة (الطاير للسيارات)، وكيل سيارات (فورد) في الدولة، للتعرف إلى طبيعة موقفها إزاء سحب الشركة 575 ألف سيارة من طراز (ويندستار) من فئة (ميني فان)، المصنعة بين عامي 1998 و،2003 من أسواق الولايات المتحدة وكندا بسبب مخاوف من وجود خلل في المحور الخلفي للسيارة، وإمكانية تعرضه للصدأ».

ولفت إلى أن «الوزارة ستتأكد مما إذا كان تم بيع هذا الطراز بالمواصفات الأميركية في السوق الإماراتية ووضع خطة لسحبها في هذه الحالة بشكل سريع»، مطالباً المستهلكين الذين يمتلكون سيارات من هذا النوع بالتواصل مع الوزارة لبحث أي مشكلات تواجههم.

بدوره، نفى المدير الإقليمي لخدمة العملاء في شركة «فورد الشرق الأوسط»، كريس نويل، أن تكون لدى الشركة خطط لسحب سياراتها من نوع (ويندستار) موديلات 1998 ـ 2003 من الأسواق المحلية أو أسواق المنطقة على خلفية حملة الاستدعاء والصيانة التي أطلقتها الشركة في الأسواق الأميركية أخيراً.

وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «الشركة لن تنفذ أي استدعاء بسبب عدم وجود تلك الموديلات في أسواق الدولة والمنطقة، وبالتالي فهي لن تدخل ضمن نطاق الحملة».

متابعة

وأكد النعيمي أنه «في حالة وجود عمليات سحب لأي سلعة عالمياً، بما فيها السيارات، تتابع الوزارة الاسترداد بصورة يومية لحماية المستهلكين، كما تتابع إجراءات السحب بشكل دائم مع وكلاء السيارات في الدولة».

وأشار إلى أن «عمليات الاسترداد تأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك (24) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة عام ،2007 التي تنص على «إلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في ست حالات تتضمن اكتشاف عيب في السلعة، أو في حال وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، كذلك في حالة صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة، أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة للسلعة ذاتها، أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة».
المصدر: الإمارات اليوم