أبلغ مصدر مسؤول في «مجموعة الاتصالات السعودية» أن شركته تنظر بجدية لجميع الفرص الاستثمارية المطروحة في دول منطقة الشرق الأوسط من خلال رخص تشغيل الاتصالات في تلك الدول.
وقال غسان حاصباني، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في «مجموعة الاتصالات السعودية»، إن الشركة ستدخل للحصول على رخصة في أي بلد قد يطرح رخصة متى ما كانت الفرصة مناسبة لشركة الاتصالات السعودية.
وجاء حديث حاصباني بعد أنباء إعلامية تحدثت عن أن شركة «الاتصالات السعودية» التي تسيطر عليها الحكومة السعودية قد تكون من أقوى المنافسين، خاصة بعد تحسن الروابط بين دمشق والرياض العام الماضي بحسب ما جاء في وكالة أنباء «رويترز».
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت الثلاثاء أنها ستطرح مزايدة لرخصة لمشغل ثالث للهاتف الجوال بعد سنوات من التأجيل، في الوقت الذي ذكر فيه مسؤول في شركة زين الكويتية في أبريل (نيسان) 2009، أن شركته مهتمة بالعمل في سورية، بالإضافة إلى شركة «تركسيل» التركية.
ويبلغ عدد سكان سورية نحو 20 مليون نسمة ويوجد بها 7 ملايين مستخدم للهاتف المحمول.
ومجموعة الاتصالات السعودية تعمل في كل من الكويت والبحرين من خلال شركة «فيفا» للاتصالات، بعد فوزها بمنافسة على رخص لتقديم خدمات الاتصالات في البلدين، كما لها استثمارات عالمية في شركات دولية تقدم خدمات الاتصالات في الهند وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا.
وبحسب بيان الحكومة السورية، فإن مجلس الوزراء بحث في جلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس، مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة المتضمنة عرضا لواقع قطاع خدمات الاتصالات الجوالة – الهاتف الخليوي ومقترحات الوزارة لإعادة هيكلة هذا القطاع وتطويره، من خلال إدخال مشغل ثالث للهاتف الخليوي.
وأشار البيان إلى توفيق وضع الشركتين المشغلتين حاليا مع أحكام قانون الاتصالات بتحويل عقودهما الحالية إلى تراخيص، ووافق المجلس في ضوء المناقشة العامة والمقترحات المقدمة بهذا الخصوص على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة وفق 3 مراحل تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري ومن ثم المزاد المالي.
كما أشار إلى أن المجلس وافق مبدئيا على مقترح تحويل عقدي الشركتين المشغلتين النافذين حاليا وفق نظام (بي أو تي) إلى تراخيص شريطة تسديدهما الالتزامات المترتبة عليهما للخزينة العامة للدولة. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات إدخال المشغل الثالث وإجراءات منح التراخيص للمشغلين الحاليين ورفع المقترحات المتعلقة بذلك إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: الشرق الأوسط