وافقت دائرة أراضي وأملاك دبي، على قيام شركة «إعمار العقارية»، بتأسيس 39 مجلساً مؤقتاً لجمعيات المُلاك في بعض مشروعاتها، تطبيقاً لقانون ملكية العقارات المشتركة الذي أصدرته الإمارة قبل ثلاثة أعوام، وأنجزت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة، لائحته التنفيذية في مايو الماضي. وأثنت الدائرة في بيان صدر أمس، على سرعة استجابة «إعمار» لتلبية متطلبات القوانين، والموجهات التنفيذية للتشريعات المتصلة بتنظيم السوق العقارية، وتقديمها التسهيلات والدعم الكافيين، لتشكيل تلك المجالس، ريثما تجري الدعوة الى تشكيل جمعيات الملاك الدائمة من خلال تلك المجالس.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «لشركات التطوير العقاري دوراً رئيساً في التثقيف لمفاهيم الملكية العقارية المشتركة، وترسيخ الممارسات التي من شأنها التمهيد لمعايير حرفية في إدارة الملكية المشتركة، وبما يعزز نمو واستقرار السوق العقارية».

وعبر بن مجرن عن ثقته بأن تصبح قواعد إدارة المناطق العامة في العقارات ذات الملكية المشتركة في دبي، نموذجاً عالمياً ومعياراً يقتدى به في السوق العقارية في المنطقة.

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة، المهندس مروان بن غليطة، تأسيس المجالس، بالانجاز المهم الذي يسهم في تحقيق أهداف الدائرة، التي ترمي إلى الوصول بالسوق العقارية إلى أعلى درجات التنظيم على مستوى العالم.

وشدد على أهمية تنظيم الجمعيات، والتزام الأطراف، مشيراً إلى أن إدارة المناطق المشتركة، هي التحدي الجديد لملاك العقارات، للمحافظة على المعايير الممتازة التي وصلت إليها عقارات دبي.

وقال إن «تطبيق اللوائح لتنظيم مناطق الملكية المشتركة، بات أكثر شفافية، ويغلب عليه الطابع التنظيمي الاحترافي، وفقاً للأنظمة السارية والقوانين النافذة في دبي».

وأوضح أنه «ستعقب تأسيس الجمعيات المؤقتة، اجتماعات للجمعيات العامة لضمان تفعيل دور الملاك في إدارة المجمعات عبر المجالس المؤقتة»، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز مكانة دبي، رائدة في تأسيس مجمعات ذات هيكلية إدارية رسمية ومتكاملة، يفتخر المالكون بها.

بدوره، قال العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، أحمد المطروشي، إن «تأسيس الشركة لهذه المجالس المؤقتة، يعكس اجتهادها في ترسيخ هويتها، وريادتها في تطوير المجمعات السكنية المتكاملة في دبي»، لافتاً إلى أن «إعمار» في مقدمة الشركات التي تتفاعل وتطبق القوانين والتشريعات المتصلة بعملية التنظيم العقاري في دبي.

إلى ذلك، قال مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، محمد خليفة بن حماد، إن «من المهم أن نشهد مشاركة أوسع من قبل الملاك في اتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على المجمعات السكنية وإدارتها، وفقاً لمعايير حرفية عالية، وبأفضل الممارسات».

وأكد أن تأسيس مجالس مؤقتة يجسد صورة تلك المشاركة لتعزيز دور جمعيات الملاك في تحمّل مسؤولية إدارة المباني السكنية بشمولية.

يذكر أن مؤسسة التنظيم العقاري منحت المطوّرين العقاريين مهلة محددة لتطبيق الممارسات الجديدة.

المصدر: الإمارات اليوم