حذر اتحاد عربي للمسئولين في صناعة تأمين ائتمان الصادرات،من تراجع القدرة التمويلية للتجارة على المستوى العالمي بسبب المتطلبات الجديدة التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية “بازل 3 “، في إِشارة إلى أن مغالاة الأجهزة الرقابية في العالم في تطبيق قرارات بازل 3 قد يعرض للخطر عمليات الإقراض للاقتصاد الحقيقي.

وأعرب “اتحاد أمان” الذي يضم هيئات ضمان ائتمان صادرات من الدول الأعضاء في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومنظمة المؤتمر الإسلامي، عن مخاوفه الكبيرة تجاه المتطلبات الجديدة التي اقترحتها بازل 3 والتي قد تؤدي إلى تراجع القدرة التمويلية للتجارة على المستوى العالمي على حد وصفه .

وفي أول تحرك جماعي، طالب الاتحاد باتخاذ إجراءات جماعية تجاه متطلبات بازل 3 من أجل إزالة القيود والعوائق المفروضة على تمويل التجارة، حيث تبنت كل من المؤسسة الإسلامية ICIEC والمؤسسة العربية (ضمان) اقتراحاً بضرورة قيام تحرك مشترك يشمل وزراء المالية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والمصارف المركزية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء بغرض دعم الجهود التي تبذلها هيئات ائتمان الصادرات في الدول الأعضاء وعلى مستوى العالم بشأن هذه القيود. ويهدف “اتحاد أمان” الذي تأسس بمبادرة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 2009 ، يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين أعضائه ، بما ينهض بصناعة تأمين ائتمان الصادرات في الدول العربية والإسلامية وتطوير التعاون المشترك بينهم، كما يهدف الاتحاد إلى تطوير وتنشيط دور هيئات الضمان الوطنية العربية والإسلامية في خدمة اقتصادات بلدانها بدعم فني من المؤسستين العربية والإسلامية.

وجاءت المطالب باتخاذ إجراءات جماعية تجاه متطلبات بازل 3 من أجل إزالة القيود والعوائق المفروضة على تمويل التجارة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد أخيرا في تونس.

ووفقاً لبيان حصلت “الرياض” على نسخة منه ، توقع أعضاء اتحاد “أمان” تزايد الطلب على الخدمات المقدمة في مجالات ائتمان الصادرات وتأمين الائتمان المحلي في بلدانهم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تعزز استخدام الأدوات التأمينية اللازمة لتقليل المخاطر المالية.

وقد جاءت هذه التوقعات في ضوء تقديم أعضاء الاتحاد، خلال عام 2009 ضمانات بلغت قيمتها 13.1 مليار دولار مقارنة مع 12.3 مليار دولار عام 2008، أسفرت عن تحقق أقساط تأمينية بلغت 75.6 مليون دولار عام 2009 مقابل 62.3 مليون دولار عام 2008، وعلى الجانب الآخر بلغت التعويضات المدفوعة 27.6 مليون دولار بينما بلغت قيمة الاستردادات نحو 73 مليونا خلال عام 2009.

وأشار البيان، إلى أهمية تقديم واستحداث خطوط جديدة ومتنوعة من الخدمات المقدمة من قبل الأعضاء في أسواقهم المحلية، كما أكد الأعضاء على أهمية الإعداد الجيد لمستندات العمليات التأمينية من أجل تسهيل عملية تحصيل الديون السيادية وغير السيادية .

وقرر الحضور عقد الاجتماع السنوي الثاني في جمهورية تركيا خلال منتصف أكتوبر 2011 وقد وافقت الأمانة العامة على اقتراح الأعضاء باستضافة بنك التصدير والاستيراد التركي لهذا الاجتماع على أن يتم تحديد موعد انعقاده بالتنسيق فيما بين بنك التصدير والاستيراد التركي والأمانة العامة ، ومن ثم تعميمه على الأعضاء في الوقت المناسب.

وتوقع البيان أن يبحث الاجتماع السنوي الثاني عددا من القضايا والموضوعات أهمها؛ الاكتتابات، تأمين المخاطر في البلدان الخارجة من صراعات، المعايير الدولية لتأمين ائتمان الصادرات واخيراً تأمين الائتمان المحلي.

وكان الاجتماع الذي يعقد مرة كل سنة في إحدى الدول الأعضاء، قد حظي باهتمام واسع من قبل خبراء ضمان ائتمان الصادرات والاستثمار ، وبحث عدداً من القضايا ذات الصلة بصناعة الضمان والتمويل في الدول العربية والإسلامية الأعضاء أهمها؛ تطورات صناعة تأمين الائتمان والاستثمار والتمويل في الدول الأعضاء، آليات استرداد التعويضات المدفوعة وتجارب الهيئات الأعضاء في هذا المجال، إعادة التأمين وإمكانيات توظيف العضوية في الاتحاد للاستفادة من السوق الدولية لإعادة التأمين وتطورات اتفاقية بازل 3 وتأثيرها على التجارة الدولية وعلى نشاط الهيئات الأعضاء.

المصدر: الرياض