في 23 مارس 2009، انبرى راتان تاتا، رئيس شركة “تاتا موتورز” الهندية، ليعلن للملأ عن إطلاق أرخص سيارة في العالم، بسعر لا يتجاوز الألفي دولار، وهي الطراز “نانو”، والتي توقع لها كثير من المحللين الاقتصاديين أن تحقق نجاحات متميزة لا تقتصر على السوق الهندية وحسب، ولكنها قادرة على تسجيل حضور قوي في أسواق جنوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وعلى ما يبدو فإن السوق السعودية ستكون أولى أسواق المنطقة باستقبال سيارة نانو، حيث نقلت صحيفة الإخبارية الإلكترونية، عن أحمد بن عبدالعزيز الربيش، مدير عام شركة محمد العلي الحمراني وشركاه للتجارة الدولية، الوكيل العام لسيارات تاتا في السعودية، بأن الشركة تنوي طرح هذه الفئة من السيارات في السوق السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح الربيش بأن هذه السيارة الفريدة من نوعها قد تم حجز مليونين منها وهي في المصنع وذلك لما تمتاز به من الانسيابية وجمال المظهر وكونها تستوعب لعدد أربعة ركاب وبسرعة 90 كيلو متراً في الساعة، وبأربع سرعات، وهي سيارة اقتصادية، وتعتبر من الحلول البديلة لتخفيف الازدحام، وسهولة التنقل داخل المدن.

وتعتمد “تاتا موتورز” لتسويق “نانو” سياسةً تسويقيةً تقوم على ألا تبيع الشركة إنتاجها من خلال الموزّعين في الهند فقط، ولكن أيضاً من خلال منافذ البيع التقليدية مثل “ويست سايد” و”كروما”، هذا بالإضافة إلى المنتجات الترويجية الأخرى، التي تحمل شعار نانو مثل القمصان وغيرها.

وتولي “تاتا موتورز” في تسويق “نانو” مسألة الابتكار في التسويق أهميةً كبيرة، إذ أنها لن تعتمد على التسويق التقليدي فحسب، ولكنها تقوم بالاعتماد على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.

إن نجاح تجربة “تاتا موتورز” مع “نانو” قد يدفع الكثير من مصنّعي السيارات الصغيرة، أو تلك التي تعرف بـ “الهاتش باك” إلى التفكير مليّاً بالهند، وتحويلها إلى مصنع للسيارات الصغيرة، وذلك لتوفّر عوامل مساعدة كثيرة من أبرزها انخفاض تكاليف الأيدي العاملة في هذه السوق.

فبحسب تقرير صادر عن شركة ” كي بي إم جي”، لا تمثل تكاليف القوى العاملة في ميدان صناعة السيارات بالهند أكثر من 9 بالمئة من إجمالي النفقات، بينما تصل هذه النسبة إلى 35 بالمئة في الاقتصاديات المتطوّرة. كما أشار التقرير إلى أن وجود الخبرات الهندسية المميزة، قد أوجد حالةً من التنافسية في السوق المحلية هناك، وحوّل الهند إلى وجهة جذابة للمستثمرين في تصنيع السيارات، مع التنويه إلى ضرورة مواكبة البنية التحتية في البلد لهذه المتغيرات الإيجابية.