في خطوة تهدف إلى الارتقاء بقطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن السماح لشركات الاتصالات بتقديم خدمات المكالمات عبر الإنترنت قبل نهاية العام الحالي، والتي تشمل المكالمات المحلية والدولية من خلال الشبكة العنكبوتية، إلى جانب خدمات الرسائل النصية القصيرة والفيديو والبيانات ومؤتمرات الفيديو، الأمر الذي ينظر إليه كثيرون على أنه سيساهم بشكل مؤثر في خفض أسعار المكالمات سواء كانت داخلية أو خارجية.
ووفقاً للهيئة، فإنه لا يجوز إلا للمرخص لهم تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، حيث يستطيع هؤلاء تقديم إما خدمات اتصالات مشابهة لتلك التي يوفرها الخط الأرضي، خدمة إضافية تضاف على خدمات النفاذ للإنترنت، أو أي خدمات أخرى يرغب المشغل المرخص له تقديمها للسوق.
وفي حديث لصحيفة “الإمارات اليوم”، بيّن المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة، محمد غياث أن الترخيص لتقديم خدمات الصوت عبر الإنترنت سيكون من حق أربع شركات فقط، وهي: اتصالات ودو والياه سات والثريا، وسيتم دراسة السماح لشركات عالمية في المشاركة بتقديم هذه الخدمة في مراحل لاحقة، كما يحق للشركات الأربع المذكورة الدخول في شراكات مع شركات عالمية، بهدف الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تتوافر لديها.
وسيتم إعفاء المؤسسات الأكاديمية، والمعاهد البحثية من دفع مقابل لهذه الخدمات، ولن تحتاج الحصول على ترخيص لاستخدامها، وكذلك الحال بالنسبة لفروع الشركات والمصارف المحلية، الراغبة في التواصل مع موظفيها داخل الإمارات، أو ضمن الإمارة الواحدة.
وفي شأن آخر، أوضحت الصحيفة أن مصدراً في شركة “اتصالات” قد بيّن بأن الأخيرة لم تحدّد الموعد النهائي لإطلاق الخدمة، كما أنها بصدد دراسة تفرّدها بتقديم الخدمة لوحدها، أو المضي قدماً بعقد شراكة مع مؤسسات عالمية على نحو “سكايب” مثلاً، علماً بأن الشركة قد أطلقت البارحة حلول الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت لقطاع الأعمال.
تقديم الخدمات الجديدة في السوق الإماراتية سيكون قبل نهاية العام الحالي، ولن تتدخل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في تحديد الأسعار، كما أنها ستعاملها كما تتعامل مع أي خدمة أخرى تندرج تحت قطاع الاتصالات، وسيكون سعر الخدمة منوطاً بنوعيتها وجودتها، وسيطبق بذات الآلية المعتمدة في تسعير بقية خدمات الاتصالات للهواتف الثابتة والمتحركة.
وحذّرت الهيئة بأنها ستطبّق عقوبات صارمة على مستخدمي البرمجيات المزيفة، تتدرج من المخالفات المالية، وصولاً إلى عقوبات بالسجن، علماً أنها ستتعاون بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية والشرطة، لكشف ومعاقبة المستخدمين غير القانونيين.