وتتميز علامة الجودة الآيزو بمواصفات أبرزها الديمقراطية، أي أن للدولة كاملة العضوية الحق في تطوير أي معيار تراه مناسباً لاقتصادها بغض النظر عن القوة الاقتصادية لهذا البلد، ويتمتع كل عضو بحق التصويت، وكل بلد في العالم له تأثير متساوٍ في توجيه خط سير المنظمة لاعتماد أي معيار. أما الميزة الثانية للآيزو فهي كونها طوعية، فباعتبارها منظمة غير حكومية، لا تمتلك الآيزو سلطةً قانونية لإجبار أي أحد على تطبيق معاييرها، وتجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من كون معايير الأيزو طوعيةً إلا أنها قد تصبح من متطلبات الأسواق كما حدث مع معيار الآيزو 9001 الخاص بأنظمة إدارة الجودة. وتستند كافة معايير الآيزو على إجماع دولي من قبل الخبراء في الصناعة التي يتناولها المقياس، وتتم مراجعة المعايير لمرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل للتحقّق فيما إذا كان من الضروري تعديل هذه المعايير، تحديثها أو إلغائها، وبهذه الطريقة تحافظ المعايير على حداثتها ومواكبتها للمتغيرات.
تأتي مختلف القرارات الإستراتيجية من قبل أعضاء الآيزو الذين يجتمعون سنوياً لمناقشة العروض والاقتراحات التي يقدمها المجلس الاستشاري للمنظمة، والذي يجتمع مرتين سنوياً، وتتم إدارة كافة أنشطة المنظمة من قبل الأمين العام للمنظمة، الذي ينقل تقاريره إلى المجلس الاستشاري الذي يترأسه رئيس ينتخب لمدة عامين.
ولا تعتبر شهادات الآيزو دائمة الصلاحية، فهناك تقييم دوري، ومراقبة تقوم بها الهيئات في كل بلد، ويتم تجديد الشهادة سنوياً بعد التأكد من أن الشركة تسير وفقا للخطة الموضوعة من قبل الهيئة لبرنامج علامة الجودة.
وتواجه منظمة التقييس الدولية انتقادات تتلخص بأن اعتماد معايير الجودة وتبنيها ليس مجانياً، بل يتم شراؤها من المنظمة مقابل رسوم مالية يراها البعض باهظة الثمن بالنسبة لعدد لابأس به من قطاعات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.