وفي الأردن توّلت مبادرة إنتل الخاصة بالإبداع في التعليم إطلاق برامجها التعليمية في المملكة في عام 2003م، وتلاحقت بعدها برامج الشركة التعليمية مثل التعليم للمستقبل، وجائزة إنتل الدولية للعلوم والهندسة، كما أقامت نادي إنتل للكمبيوتر، وتبرّعت لصالح التعليم العالي بمختبر للإنترنت.
سعي إنتل لتعزيز حضورها في الأسواق العربية، والتي تعّد بحسب تصريحات العديد من مسؤولي الشركة من أفضل مناطق العالم نمواً بالنسبة لأعمالها، سواء كان ذلك السعي من خلال برامج خدمة المجتمع، أو الأسعار المنافسة، التقنيات والطرق التسويقية، فإنه يصطدم بجملة من التحديات، وفي طليعتها دعوات المقاطعة التجارية التي تنطلق بين الفينة والأخرى، متذرعةً بالارتباط الوثيق بين إنتل وإسرائيل، مطالبةً العرب بوقف استخدام معالجات الشركة التي تصنّف على أنها أكبر شركة خاصة في إسرائيل من حيث العاملين لديها، والبالغ عددهم 6600 موظفاً، بعد أن كانت بداية التواجد في عام 1974م، والذي اعتبر أول استثمار لإنتل خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
اقتراح بدائل لطائفة من المنتجات شكل آخر من أشكال المقاطعة التجارية التي يأخذها المطالبون بوقف الاعتماد على منتجات إنتل بعين الاعتبار، فهناك معالجات أي إم دي وفيا التايوانية، وستكون منتجات شركة “مبادلة” الإماراتية في المستقبل القريب منافساً قوياً لإنتل، إذ تعتزم تصنيع الرقائق الالكترونية في أبوظبي بدولة الإمارات، بعد أخ خصّصت عشرة مليارات دولار للمشروع من خلال شركة جلوبال فاوندريز، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وتمتلكها شركة أي إم دي، وشركة استثمار التقنية المتطورة المملوكة لحكومة إمارة أبوظبي.
على إنتل أن تراجع إستراتيجيات وآليات عملها، وأن تدرس حجم الضرر الذي تلحقه ممارساتها على المستهلكين، فلجوءها إلى الهيمنة على سوق المعالجات يعد أسلوباً غير نزيه، باعتباره يحرم المستهلكين متعة اختبار منتجات أخرى غير تلك التي تقوم بتصنيعها، كما أن محاولة تهميش الشركات المنافسة سيعود بالكثير من التداعيات السلبية على إنتل، فبدون منافسين لن توجد منافسة، وبدون منافسة لن يكون هناك أي حافز للتطوير والابتكار.