مجلة صانعو الحدث
دبي- ناورز خليل
تستحوذ شركة “إنتل” على الحصة الأكبر من سوق المعالجات في العالم، في الوقت الذي تصول فيه شركة “أي إم دي” وتجول، لتكسب جولةً، وتخسر أخرى أمام إنتل.
وتتمتع إنتل بحصة سوقية تبلغ 76 بالمئة من سوق المعالجات العالمية، الخاصة بالكمبيوترات وأجهزة الخادم، وذلك وفقاً لدراسة سوقية صادرة عن مؤسسة “آي دي سي” للأبحاث، بينما تتمتع أقرب منافساتها، شركة أي إم دي بحصة تبلغ 23 بالمئة.
ووفقاً لنفس المؤسسة، فقد شهد الربع الأخير من العام الماضي، بيع إنتل لما يقارب 80.5 بالمئة من معالجات الكمبيوترات عالمياً، بينما كانت هذه النسبة في الربع الأخير من عام 2008م، هي 81.9 بالمئة، في الوقت الذي بلغت فيه حصة أي إم دي السوقية في ذات الربع 19.4 بالمئة، أي ما يمثل زيادةً عن نفس الربع في العام الذي سبقه، والتي كانت عن حدود 17.7 بالمئة.
التنافس المحموم لانتزاع مركز الصدارة في سوق المعالجات، تبرّره قيمة هذا القطاع، والفرص الواعدة التي تزخر به، إذ تتوقع شركة “داتا بينز” للأبحاث أن تصل عائدات هذه الصناعة خلال العام الجاري إلى حوالي 37.2 مليار دولار، مدفوعاً باستمرار الطلب على هذه المنتجات.
بمراجعة الأرقام السابقة، ليس من المستغرب أن يصل التنافس بين إنتل والشركات المنافسة لها إلى أروقة المحاكم، حيث لا يخلو تاريخ إنتل من اتهامات الشركات المنافسة لها بانتهاك قوانين المنافسة المتعارف عليها عالمياً، إذ تردّد اسم الشركة كثيراً في العديد من القضايا التجارية في مناطق مختلفة من العالم.
أولى حلقات مسلسل القضايا المرفوعة ضد إنتل تعود إلى ديسمبر من عام 1990م، حيث وجّهت شركة “Cyrix” المتخصّصة بتطوير المعالجات، إتهامات لإنتل، ووصفتها بأنها متورطة في حملة شعواء، وممارسات احتكارية، تستهدف إبقاء وبسط همينتها على قطاع المعالجات، إلا أنها تنازلت عن لائحة التهامات في عام 1990م، إثر موافقة الشركتين على تسوية نهائية للمشكلة.
وفي يونيو من عام 1991م، فتحت أي إم دي النار على إنتل، بعد أن طالبت بتعويض تصل قيمته إلى ملياري دولار، على خلفية زعمها بمشاركة إنتل بأنشطة وممارسات غير قانونية، ترمي إلى احتكار قطاع المعالجات، واضعةً ما في جعبتها من تقارير ومستندات بين أيدي لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية.