طالب مجلس الشورى السعودي بمنع تصدير منتجات الألبان السعودية إلى خارج أراضي المملكة. وذكر المجلس أن الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف من هدر المياه في المملكة العربية السعودية، لأن هذه الصناعة تستخدم كميات هائلة من الماء، وجاء في قرار المجلس “التأكيد على وضع الآليات لتفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بترشيد المياه واستخدامها”، والذي ضم «الوقف التدريجي لزراعة القمح، وتعويض المزارعين المتضررين من وقف زراعة القمح، ووقف تصدير بعض المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان لاستهلاكها الكبير للمياه».
ويذكر أن المملكة العربية السعودية أصبحت من أهم مصدري منتجات الألبان إلى الدول المجاورة، وتقول شركة المراعي السعودية إنها وحدها تسيطر على 40 بالمئة من حجم السوق في المنطقة. ولم يذكر المجلس أي تعويضات للخسائر الهائلة التي ستتكبدها شركات إنتاج الألبان بعد وقف التصدير وخصوصاً أن هذه الشركات استثمرت المليارات في مشاريع جديدة معتمدةً بشكل كبير على الصادرات.
وتبدي الدول المجاورة قلقها أيضاً خوفا من الزيادة التي قد تطرأ على أسعار هذه المنتجات بسبب انقطاع الصادرات السعودية.