بعد مدٍّ وجزر في مسألة وقف أو استمرار خدمة بلاك بيري في المملكة العربية السعودية، أعلنت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم الثلاثاء أن تطوراً إيجابياً في محادثاتها مع مقدّمي ومشغلي خدمة “بلاك بيري” ماسنجر سمح برفع الحظر عن الخدمة الذي كان مقرراً بنهاية يوم أمس الاثنين.

وأكدت الهيئة في بيان لها أنها قررت السماح باستمرار تقديم خدمة بلاك بيري مسنجر ومواصلة العمل مع مقدمي الخدمة لاستكمال ما تبقى من متطلبات تنظيمية”.

وأفادت الهيئة بأنه سيستمر تقييم ومراجعة العمل حسب التطورات التي تتم في هذا الشأن واتخاذ الإجراء اللازم بناء عليه.

وفي السياق نفسه، وفي أول توضيح من نوعه على خلفية سعي الرياض لامتلاك سيرفر خاص بالـ”بلاك بيري” أو وقف الخدمة بشكل نهائي، قال مسؤول سعودي لصحيفة “الشرق الأوسط” إن موقف بلاده من هذه الخدمة «نابع من سيادتها في ممارسة مسؤولياتها بالمحافظة على خصوصية اتصالات السعوديين والمقيمين بمرورها على سيرفرات داخل المملكة».

وأوضح المسؤول السعودي أن اتصالات السعوديين والمقيمين بالمملكة تمرّ عبر سيرفرات موجودة في ست دول، مما يجعلها قادرة على اختراق خصوصية المجتمع السعودي، واستغلال ذلك بما لا ينسجم مع عقيدته ومبادئه وقيمه، على اعتبار أن كل المحادثات التي تجرى على الأراضي السعودية تمر عبر تلك السيرفرات.

وأكد المسؤول السعودي أن الرياض لا تقف موقف المشكك بتلك الدول، ولكن حقها في تمرير الاتصالات التي تجرى في أراضيها عبر سيرفر داخل المملكة هو مبدأ سيادي.

ويهدف الإجراء الذي سعت وراءه الرياض، على حد قول المصدر، إلى «تمكين الجهات المعنية في السعودية العودة، ووفق الأنظمة المعتمدة، إلى قواعد البيانات الممررة عبر سيرفر السعودية، وذلك في القضايا أو الجرائم التي تستدعي ذلك».

ومعلوم أن في السعودية نظاما خاصا بالجرائم المعلوماتية. وهنا يؤكد المسؤول السعودي أن أجهزة الـ«بلاك بيري» هي إحدى الوسائل التقنية التي قد تستخدم في تنفيذ جريمة معينة كغيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، وأن عدم تمكن الجهات العدلية بالمملكة من الوصول إلى الأدلة المعلوماتية، التي تخضع في هذه الخدمة لأنظمة الدول التي يتم الاحتفاظ بالمعلومات فيها، يفقد المملكة سيادتها في تطبيق أنظمتها ذات العلاقة.

ولم يلغِ المسؤول احتمالية أن تستخدم خدمة الـ«بلاك بيري» في إحداث أي عمليات تضر بالوضع الأمني في البلاد. وقال: «ليس خفيا أن الخدمة تستغل في نشاطات إجرامية وفي تجارة المخدرات للإضرار بالأمن»، في وقت لم يؤكد فيه تسجيل حالات في هذا الصدد.