تحت عنوان “أفضل 10 لعام 2010″، تناول التقرير الصادر عن شركة “جونز لانغ لاسال” عشرة توقعات لقطاع العقارات في دولة الإمارات أبرزها التحوّل من إنشاء الأصول إلى إدارتها، وهو ما يدل على وصول سوق العقارات في الدولة إلى مرحلة متقدمة من الوعي والتطوّر.
كما أشارت “جونز لانغ لاسال” إلى أن سوق العقارات في الإمارات تشهد خللاً في التوازن بين الطلب والعرض، الأمر الذي يصب في مصلحة المستأجرين على هيئة انخفاض في قيمة الإيجارات، وتقديم الملاك لحوافز كثيرة بقصد المحافظة على هؤلاء المستأجرين، وجذب مستأجرين جدد.
ووفقاً لـ “جونز لانغ لاسال”، سيشهد العام الحالي مزيداً من التوجّه نحو تلبية متطلبات المستخدمين النهائيين، بينما كانت خلال السنوات الخمس الماضية، تركّز على المستثمرين والمضاربين.
التغيّر الأبرز في قطاع العقارات الإماراتي، سيكون بحسب التقرير، تطلّع القطاع إلى السوق المحلية والتخلّي عن الأسواق العالمية، كما ستكون هناك حاجة ماسة إلى تحديد أفضل للقيمة الحقيقية في سوق تعيش مستواها الأدنى من المعاملات، وهو ما سيجعل مبادرات جديدة في مهنة تقييم العقارات تظهر.
وستبرز تحولات أيضاً في ميدان التمويل العقاري وتراجع أسواق الديون، الأمر الذي سيزيد من التركيز على حقوق المساهمين، ويعزّز الحاجة إلى المشاركة في الآليات الاستثمارية.
وسيقبل المستثمرون بعوائد أقل على استثماراتهم العقارية، وذلك نظراً لكونه واقعاً جديداً، وسيكون هناك إقبال محدود من جانب هؤلاء المستثمرين على المشاريع غير المكتملة، والتي لا تنتج دخلاً.
وحذّرت “جونز لانغ لاسال” من غياب الشفافية في سوق العقارات، وذلك لتأثيره السلبي على ثقة المستثمرين، كما نوّهت إلى أن توليد الطلب الإضافي للمستأجر سيقود إلى دفعة كبيرة في أداء السوق.
وأخيراً، لفتت “جونز لانغ لاسال” في تقريرها إلى أن سوق العقارات في الإمارات ستشهد انخفاضاً في الأداء خلال العام الجاري، إلا أن أداء بعض المواقع والمناطق سيكون أفضل من غيرها.