ما هي أبرز إنجازات صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ تأسيسه في العام 2000م، وما هي أهدافه الأساسية؟
تتمثل أهداف صندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي بدأ العمل به في العام 2003م، بتحسين مستوى معيشة الشعب الفلسطيني، والعمل على بناء اقتصاد فلسطيني متين ومستقل. وتجسيداً لأهداف الصندوق، نستثمر في قطاعات اقتصادية حيوية في فلسطين، تعود بالكثير من الفوائد، ليس على المساهمين وحسب، ولكن على المجتمع الفلسطيني ككل، من خلال توفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة في إحداث تغييرات اقتصادية إيجابية. وقد حقق صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ انطلاقته أرباحاً بلغت 640 مليون دولار، تمّ تحويل 566 مليون دولار منها لتغطية نفقات عامة ضرورية خلال السنوات القليلة الماضية.
كيف تقيّم التحديات التي تواجه الصندوق في جذب المستثمرين، وكيف تتغلبون على مثل هذه الصعوبات؟
هناك صعوبة كبيرة في إقناع المستثمرين بجدوى العمل معنا، وخصوصاً المستثمرين الأجانب، ولكن سمعتنا الجيدة كشركة ذات تواصل واستثمارات جيدة في فلسطين، ساعدتنا كثيراً للظفر بثقة المستثمرين، الذين يبدون رغتبهم بتطوير استثماراتهم معنا.
لقد استطعنا خلال فترة زمنية قصيرة، كسب الاحترام والتقدير داخل وخارج فلسطين، وهدفنا اليوم تحقيق قيمة للمساهمين، وتعزيز شراكات وطنية وعالمية في ضوء توسيع برامجنا، بحيث تواكب المتطلبات المستقبلية.
كيف كان تأثير الأزمة المالية العالمية على نشاطات صندوق الاستثمار الفلسطيني؟
لمواجهة الكساد العالمي والأزمة المالية، قرّر صندوق الاستثمار الفلسطيني الاستثمار على المدى القريب في المشاريع منخفضة المخاطر. ولم تقف الأزمة أو الوضع السياسي المعقّد في فلسطين حاجزاً أمام الصندوق، الذي أطلق مجموعة من المشاريع الاستثمارية، وتمكّن من استقطاب المستثمرين الأجانب حتى في ظل هذه الظروف. كما عملنا على تعزيز الشراكات طويلة الأجل مع شركاء عالميين، وقمنا بتشجيع القطاع الخاص الفلسطيني على المشاركة في مبادرات الصندوق.
هل أنت راضٍ عن الاستثمارات الجارية في المنطقة، وماذا تتوقع من المستثمرين الإقليميين؟
ينصب محور اهتمامنا حول تحسين وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية استطعنا تأسيس علاقات اقتصادية متينة مع شركاء إقليميين، مثل “الوطنية” في الكويت و”كيوتل” القطرية، وشركة “لاند هولدينغ” العضوة في مجموعة الراجحي للاستثمار، بالإضافة إلى اثنتين من كبريات شركات البناء.
وعلى أي حال، يسرّنا التعامل مع شركاء إقليميين يتمتعون بالقدرات والخبرات لمساعدتنا في تنمية فرصنا الاستثمارية، وتحقيق أهدافنا الأساسية.
وعندما تزول العراقيل الاقتصادية التي تعيق تنمية الاقتصاد الفلسطيني، سيصبح هناك المزيد من الاهتمام في إعادة توطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، وبشكل خاص الدول المجاورة.
هل تتوقون إلى شراكات على غرار اتفاقيتكم مع “الوطنية للاتصالات”، وما هي إستراتيجية الصندوق الخاصة بالتوسع؟
فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، يفاخر صندوق الاستثمار الفلسطيني بكونه مساهماً رئيسياً في تطوير هذا القطاع الحيوي، على نحو تأسيس شركة اتصالات “الوطنية”. لقد استثمر الصندوق إلى جانب شركائه أكثر من 300 مليون دولار في “الوطنية”، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في الشركة إلى أكثر من 600 مليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة، في الوقت الذي ستوّسع فيه الشركة الوطنية من خدماتها وتغطيتها. وسيكون تأثير “الوطنية” على الاقتصاد الفلسطيني مؤثراً، وذلك من خلال تأمين آلاف الفرص الوظيفية بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا إلى جانب توليد المئات من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستدفع الشركة في السنوات العشر القادمة 650 مليون دولار إلى صندوق السلطة الوطنية الفلسطينية، 354 مليون دولار منها على شكل أجور استملاك الرخصة، والباقي كضرائب.