ابتداءً من 1 أغسطس (آب) سيكون للعاملين في البحرين حرية الانتقال لعمل جديد، دون موافقة رب العمل الأول. وهذه خطوة كبيرة في اتجاه دعم التنافسية في سوق العمل. ونقلت صحيفة الوسط عن وزير العمل البحريني، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، مجيد العلوي قوله، بأن هذا القرار سيؤدي إلى إلغاء ما عرف بـ “نظام الكفيل”، الذي لا يختلف كثيراً عن نظام العبودية، على حد تعبير الوزير البحريني، وأنه لا يناسب دولة متحضرة مثل البحرين. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خلق المنافسة، وإلى ارتفاع أجور البحرينيين و العمالة الأجنبية على حد سواء، ما سيحسن بيئة العمل.

وأوضح العلوي: “عندما يسود ظرف لا يستطيع في ظله العامل أن يختار وظيفته بحرّية، فإن مستويات الأجور ستتجمد عند مستوى معين، يقاوم أي تحسين في مستوياتها”. فالقانون القديم يجبر العاملين على القبول بأجور منخفضة للحفاظ على العمل، ما يمنع البحرينيين من قبول هذه الأعمال. أما تغيير القانون فيدفع الوافدين إلى البحث عن أعمال جديدة، لتحسين وضعهم ما سيؤدي لرفع الأجور. ورأى أيضاً أن القانون يخلق نوعاً من التوازن بين صاحب العمل والعامل، إذ أنه بإمكان صاحب العمل إلغاء العقد مع العامل في غضون شهر وتسفيره، في حين يعطى العامل الحق في أن يترك صاحب العمل، دون موافقته بعد إعطائه 3 أشهر إنذاراً للشركة. كما اعتبر أن القانون يصب في مصلحة الدولة، وقال العلوي: “إن العمالة الأجنبية في البحرين بلغت اليوم أكثر من نصف مليون أجنبي، وتعدت بذلك عدد المواطنين، وهذه ظاهرة خطيرة، ولا نريد استمرارها واستفحالها، وهذا القرار سيساعدنا على وضع سقف للعمالة الأجنبية في البلد”.

وبذلك تكون البحرين الدولة الخليجية الأولى التي تطبق هذا القانون، وقال العلوي لجريدة الشرق الأوسط: “إن الفكرة عرضت على بقية دول التعاون الخليجي، ولقيت استحساناً منها، إلا أن تطبيق القرار يعود إلى كل دولة على حدة”.