ينص القانون التجاري السعودي أن على سيدات الأعمال السعوديات استخدام عميل ذكر، لمتابعة أعمال وإجراءات الشركة مع الجهات الحكومية. ويجبر القانون الشركات على إعطاء صلاحيات كبيرة للعملاء لمتابعة هذه الإجراءات. وقد ذكر موقع “أراب نيوز” أن بعض العملاء الذكور يسيئون استخدام هذه الصلاحيات، ما أثر على عدد كبير من الأعمال التي تديرها سيدات الأعمال، تاركة إياهن في مآزق مالية هائلة في بعض الحالات. كما يسبب هذا القانون معضلة أمام آلاف سيدات الأعمال السعوديات.

وفي محاولة لتفادي هذه الحوادث، فقد قام عدد من سيدات الأعمال السعوديات ببدء حركة لتغيير هذا القانون، بداية بحملة توعية غايتها تعريف سيدات الأعمال بالمخاطر المحتملة، والخطوة الثانية تتمثل ببدء إغلاق أعمالهن إذا لم تتم الموافقة على مطالبهن، وتغيير القانون من قبل السلطات، أما الخطوة الثالثة فستكون بمخاطبة الملك السعودي بشكل مباشر. 

وقد تحدث الموقع مع عليا باناجا، وهي واحدة من السيدات الناشطات في هذه الحملة، التي قررت إغلاق أعمالها في السعودية مؤخراً. وقامت عليا بتأسيس أول شركة تقنية معلومات تدار بشكل كامل من قبل النساء في المملكة. وقد عملت شركتها على عدد كبير من المشاريع للحكومة والإقطاع الخاص، من بينها مستشفى الملك فيصل التخصصي، وكلية الاقتصاد المنزلي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة.

إلا أن سيدة الأعمال السعودية قررت إغلاق أعمالها المحلية، بعد اجتماعها الأخير مع مسؤول في وزارة التجارة السعودية، وبعد أن رأت أن مطالب سيدات الأعمال لن تتحقق. وأخبرت موظفيها أنها ليست قادرة على متابعة أعمالها، بعد أن تعرضت للغش من قبل أحد العملاء الذكور. 

وقالت عليا للموقع: “أدرك خيبة الأمل التي تسببتُ بها للموظفات في الشركة، إلا أن الضغوط المتتالية التي تعرضت لها بسبب العميل الذكر، تؤثر بشكل كبير على مصالح أعمالي، وليس بإمكاني تكميل المشاريع بالسرعة والجودة المطلوبة”.