نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” عن مسؤول هام في مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة قوله، إن حملة توظيف الإماراتيين كسائقي سيارات أجرة كانت “فشلاً ذريعاً”. وكانت شركة الشارقة للمواصلات العامة قد عرضت على الإماراتيين عشرين ألف وظيفة شاغرة، للعمل كسائقي سيارات أجرة، وقد عرضت عليهم أجور أعلى من بقية السائقين من الجنسيات الأخرى. ولكن لم تستلم الشركة سوى طلب واحد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
محمد الشمسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة: “نعترف أن هذه الحملة كانت فشلاً ذريعاً”، وأضاف: “حاولنا عدة مرات، وأقول إننا يجب أن نحاول من جديد”. كما أشار الشمسي أن معظم سائقي سيارات الأجرة هم من الباكستانيين، وأنه من الخطير ترك السيطرة على قطاع المواصلات في الإمارة بيد جنسية واحدة، “تخيل إذا حدث مشكلة مع هذه الجنسية في التحديد في الإمارة، سيؤدي ذلك إلى انهيار المواصلات بشكل كامل”، ويذكر أن الإمارات الأخرى تقوم بمحاولات شبيهة، لدفع الإماراتيين للعمل في قطاع المواصلات.
أما في المملكة العربية السعودية، فقد طرحت فكرة سَعْودة قطاع قيادة سيارات الأجرة منذ وقت طويل، ولكنها ما زالت تراوح مكانها. ففي عام 1995 صدر قرار بسعودة 5 بالمئة من وظائف هذا القطاع، وفي عام 2002 أعطت الشركات مهلة ستة أشهر لسعودة القطاع بشكل كامل، إلا أن المدة مددت لسنتين، وفي عام 2005 مددت المدة من جديد لثلاث سنوات. وحتى اليوم لم يتم تطبيق القانون، والسبب برأي الكثيرين هو عدم رغبة السعوديين بالعمل في هذه المهنة، كونها لا تليق بهم.
ويقول الشمسي إن السبب في فشل الحملة، هو عدم رغبة الإماراتيين في مزاولة هذه المهنة، وشرح للصحيفة أن المتقدم الوحيد بالطلب غيّر رأيه في اليوم التالي، وعندما سُئل عن السبب قال: “إنه مواطن، ويفضّل أن يبقى عاطلاً عن العمل، حتى يجد عملاً يليق به كمواطن”.
ويذكر أن معدل البطالة بين المواطنين الإماراتيين قد وصلت إلى 12.7 بالمئة، وفق تقارير وزارة الاقتصاد، وفي السعودية وصلت نسبة السعوديين العاطلين عن العمل إلى 10 بالمئة حسب أرقام وزارة العمل.