نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تحقيقاً، تناول دراسةً عن واقع الإنترنت في إسرائيل، قام بها مختصّان من جامعتي تل أبيب وحيفا، حيث أشارت إلى غياب مظاهر حماية الخصوصية لمتصفحي الإنترنت، وخصوصاً المواقع ذات الشعبية الكبيرة، أو تلك التي تتناول مواضيع ذات طبيعة حسّاسة.
فبالرغم من اعتبار الخصوصية حقاً في المجتمع الإسرائيلي، إلا أن ذلك لا يعني أنها تشمل مواقع الإنترنت، والتي تجمع بيانات على درجة عالية من الأهمية مثل أرقام بطاقات الائتمان، أو الأطباء الذين يستشيرهم المرضى، ومن ثم يمكن تمرير هذه المعلومات إلى المسوّقين، الذين يسخّرون هذه المعلومات لأغراض تجارية.
ووجدت الدراسة أن نسبة 86 بالمئة من المواقع ذات الشعبية الواسعة، تطلب من المستخدم الإفصاح عن معلومات شخصية، وذلك في حال رغبته الوصول إلى محتواها، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 94 بالمئة في المواقع التي يُوصف محتواها، بأنه على درجة معقولة من الحساسية، كما أن نسبة 50 بالمئة من إجمالي المواقع التي شملتها الدراسة، قد طلبت أكثر من معلومات شخصية، وهو ما اعتبره القائمون على البحث محاولةً فاضحة لتمرير البيانات للشركات التجارية.
ولا تنبّه معظم المواقع إلى أنها تقوم بجمع معلومات شخصية، بالرغم من أن القانون يفرض عليها ذلك، فمن بين 232 موقعاً حكومياً أو ذي اهتمامات عامة، أورد 50 بالمئة فقط مثل هذا التحذير.
كما احتفظت 69 بالمئة من المواقع الشعبية، و55 بالمئة من المواقع التجارية، بحقها فيما يتصل بتغيير سياستها الخاصة بالسرية، دون إخطار المستخدم.
وقالت 61 بالمئة من المواقع التي شملها البحث، أنهم يحتفظون ببيانات المستخدم بهدف البقاء معهم على تواصل، بينما لم تعطِ النسبة المتبقية أسباباً محدّدة لمثل هذا الإجراء.