يمثـّل مشروع ميترو دبي واحداً من بين المشاريع العملاقة التي تعمل عليها الدول الخليجية، فوفقاً لمجلة “ميد”، تنفق هذه الدول على مشاريع السكك الحديدية أكثر من 100 مليار دولار، ضمن جهودها الرامية إلى تخفيض الازدحام المروري في الشوارع.
ففي هذا العام، وافق المجلس الوزاري للخدمات في الإمارات على مشروع قانون اتحادي، بشأن إنشاء شركة الاتحاد للقطارات يكون نشاطها الرئيسي النقل عبر السكك الحديدية داخل الإمارات، وتكون مملوكةً بالكامل للحكومة، وبرأس مال قدره مليار درهم إماراتي.
ووفق مشروع القانون ستقوم الشركة، وهي بصدد ممارسة نشاطها، بتملّك واستئجار وتأجير وشراء وبيع وتشغيل القطارات، وكذلك الاستثمار في مجالات نقل الركاب والبضائع، وجميع الأعمال المرتبطة والمتعلقة بمنظومة السكك الحديدية.
وتعمل المملكة العربية السعودية أيضاً على مشروع سكة حديدية بقيمة 1,7 مليار دولار، تربط بين المواقع المقدسة (مكة ومنى وعرفات والمزدلفة) ويستغرق تنفيذه فترة عامين.
وسيكون ثلث قدرة المشروع (35 بالمئة منه) جاهزاً للاستخدام خلال موسم حجّ عام 2010، وسيصل إلى كامل قدرته التشغيلية بحلول موسم الحجّ لعام 2012.
وكان وزراء المواصلات في دول مجلس التعاون الخليجي قد صادقوا خلال هذا العام، على دراسة لإنشاء شبكة من خطوط السكك الحديدية بقيمة 12 مليار دولار، لربط الدول الخليجية مع بعضها البعض. ومن المتوقـّع أن يبدأ العمل على مشروع الربط الخليجي في العام القادم، وأن يتمّ تشغيله في العام 2016.
وفي مارس أعلنت الإمارات أيضاً عن مشروع سكة حديدية تربط إمارات الدولة من منطقة “الرويس” في أبوظبي إلى “الفجيرة”، وسيتمّ الإعلان عن عروض المشروع بحلول العام 2015، مع توقـّعات بأن تصل تكلفة المشروع إلى ثلاثة مليارات دولار.
البحرين بدورها أعلنت في وقت سابق من العام الحالي، عن تفاؤلها باكتمال دراسة مشروع لسكة حديدية بطول 184 كيلومتراً، بقيمة 8,12 مليار دولار، بحلول سبتمبر 2010، وهو مشروع يمتدّ على ثلاث مراحل، ويتوقـّع اكتماله في عام 2030.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل كذلك على مشروع سكّة حديدية بطول 40 كيلومتراً على جسر “الصداقة البحريني- القطري” في العام القادم، إذ ستبلغ كلفة المشروع وفقاً لتقارير إعلامية ثلاثة مليارات دولار، تتحمّلها حكومتا البلدين، ويستغرق العمل فيه من أربع إلى أربع سنوات ونصف.