تعد سوق الملابس الداخلية النسائية في المملكة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ حجمها 1,5 مليار ريال سنوياً، إلا أن هذه السوق تعاني من غياب التمثيل الأنثوي في محلات بيع هذه المنتجات على الرغم من إقرار مجلس الوزراء لقانون يؤكد على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وأن تقوم وزارة العمل بوضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.
قرار وزارة العمل السعودية لقي صدىً إيجابياًً من قبل المستهلكات، كونه يجنبهنّ الحرج في التكلم مع رجل غريب عن مواضيع على درجة عالية من الخصوصية، فضلاً عن مساهمته في خلق فرص عمل جديدة للمرأة السعودية.
تأييد الغالبية العظمى من المستهلكات لقرار تأنيث محلات بيع الملابس الداخلية النسائية، قوبل من أطراف أخرى بالدعوى للتريّث في الحكم عليه من منطلق الأضرار التي ستلحق بالمستثمرين جرّاء تسريح الموظفين الحاليين، وتأهيل البائعات الجدد.
ميلاني كولونفال، مديرة التسويق لدى شركة “شانتيل” الشرق الأوسط، تتحدث عن تأثير تطبيق قانون تأنيث محلات الملابس النسائية على أعمال الشركة قائلةً: “في حال تطبيق القانون سيكون على عملاء التوزيع لمنتجاتنا إعادة النظر في هيكلة أعمالهم. وأعتقد أن بعض من عملائنا قد يتعرضون لخطر توقّف أعمالهم في هذا المجال، إذا كانت التغييرات المطلوبة معقّدةّ ومكلفة بالنسبة لحجم نشاطهم”.
احتجاج النساء على عدم تطبيق قرار وزارة العمل بإبعاد الرجال عن محلات بيع الملابس الداخلية النسائية يأخذ أشكالاً عديدة في السوق السعودية، كمقاطعة المحلات التجارية التي لا توظّف بائعات.
آخر هذه الحملات تقودها ريم أسعد، وهي محاضرة في كلية دار الحكمة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، إذ ترى أن حملتها تهدف إلى تعريف سيدات المجتمع بحقهنّ باعتبارهنّ ضمن شريحة المستهلكين في الاقتصاد المحلي، كما أن الحملة تسعى إلى الحفاظ على خصوصية المرأة وحقها كمستهلكة، وفقا لما يتماشى مع الدين وتوجيهات الحكومة ووزارة العمل.
استطاعت الحملة النسائية جمع أكثر من 500 توقيع من سيدات ورجال، يعتقدون بأحقية عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية بدلاً من الرجال.
وستشمل حملة أسعد في البداية تنظيم لقاءات مع أصحاب هذه المحال في محاولة لإقناعهم بتطبيق القرار وتنفيذ المطالبة، وإعطائهم مهلة للتنفيذ حتى نهاية العام الجاري، وفي حال عدم التطبيق ستتم مقاطعتهم تجارياً.