كشف تقرير صادر عن شركة “ميريل لينش” لإدارة الثروات أن أداء الأسهم سيتفوق على أداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010، وبحسب بيل أونيل، المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية في ميريل لينش لإدارة الثروات، أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 4.3 بالمئة في العام المقبل.
وتوّقع التقرير تولي الصين والهند قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي المقبل، حيث ستحققان معدلات نمو تبلغ 10 و7 بالمئة على التوالي، بينما ستحقق الاقتصادات الأمريكية والأوروبية معدلات نمو ستبلغ 3 و2 بالمئة على الترتيب.
وأوضح أونيل قائلاً: “نتوقع استفادة الأسهم من النمو المتسارع للأسواق الآسيوية بصفة خاصة، ومن المتوقع أن توفر الأسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والإندونيسي والكوري الجنوبي، عائدات جذابة عام 2010. ونتيجة لذلك يتوقع أن يتفوق أداء أسهم الأسواق الصاعدة على أداء أسهم الدول المتقدمة”.
ومن التوقعات الأخرى التي تناولها تقرير “ميريل لينش”، قيام البنوك المركزية بالتركيز على رصد احتمالات التضخم في عام 2010، وسوف تكون المملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا من بين الدول التي سوف ترفع أسعار فوائدها في النصف الأول من عام 2010. ومن المتوقع أن تحذو الصين وأوروبا حذوها أواخر العام، إلا أنه من المرجح أن يظل تهديد ارتفاع معدلات التضخم محدوداً.
ووفقاً للتقرير، سيكون هناك تذبذب في أسعار صرف العملات خلال العام 2010، نظراً للمبالغة الكبيرة بتسعير عملات دول مجموعة العشرة الكبار مقارنةً مع عملات دول الأسواق الصاعدة بما فيها الصين وروسيا والبرازيل.
كما رأى التقرير أن هناك إمكانية لأن تتعرض تجارة استبدال العملات، التي تستفيد من اختلاف أسعار صرف العملات والفوائد العالمية لاستبدال عملة أحد الأصول الاستثمارية بعملة أخرى ترتبط بأسعار صرف أو فوائد أعلى، إلى مخاطر ارتفاع أسعار فائدة دول مجموعة العشرة الكبار وأسعار صرف عملات دول الأسواق الصاعدة عام 2010، إذا خففت البنوك المركزية من تدخلها في الأسواق.
وبحسب التقرير، ستستفيد السلع الأساسية من انتعاش الاقتصاد العالمي عام 2010 بحيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام نحو 85 دولاراً أمريكياً، في الوقت الذي ستواصل فيه أسعار الغاز الطبيعي الارتفاع، إلا أن عائدات الاستثمار في قطاع الطاقة ستكون أقل من الاستثمار في أسهم شركات الطاقة.
ونصح التقرير بالتركيز على المعادن عموماً والمعادن الثمينة منها بصفة خاصة، مثل الذهب والفضة وزيادة حصصها في المحافظ الاستثمارية.
كما تنبأ التقرير أن ينتعش قطاع العقارات التجارية البريطاني في عام 2010، ليحقق أرباحاً للمرة الأولى منذ عام 2006.