أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نائب الأمير ولي العهد القطري، أمراً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي، ليقرّ تشديد العقوبة المالية على والد الطفل، أو المسؤول عن رعايته، إذا امتنع دون عذر مقبول عن إلحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي، وهي من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية، أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما أسبق.
وكانت قيمة الغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 ريال قطري، وأصبحت بعد التعديل تتراوح بين 5000 إلى 10000.
ويشير واقع التطوّر الذي يعيشه النظام التعليمي في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، والقفزات النوعية التي سجلها، أن هناك ثورة إصلاح، تسير في الاتجاه الصحيح نحو إحداث تغيير جذري في مسيرة النظام التعليمي، حيث تأسست “مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع” في العام 1995، كهيئة تتنوع اهتماماتها بين التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع. وتعتبر المدينة التعليمية من أبرز منجزات مؤسسة قطر، وتمتد على مساحة تبلغ 1000 فدان، وتحتضن معظم مراكز المؤسسة، وشركائها.
كما تتعاون المدينة التعليمية في مجال البحوث مع “واحة العلوم والتكنولوجيا”، ذلك المشروع العملاق الذي بلغت تكلفته 300 مليون دولار، وافتتح في العام الماضي، ويُعنى بالأبحاث والتطوير الخاصة بقطاع الهيدروكربونات في قطر، كما تعمل انطلاقاً منها شركات محلية وعالمية متخصّصة بالبرمجيات لاختراع تطبيقات كمبيوتر متطوّرة.