تمضي المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء القادم، في تطبيق مشروع تقدمت به مصلحة الضرائب، يقضي بتحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها إلى المملكة. ووفقاً للقانون الجديد، يجب ألا يزيد عمر سيارات الركاب والشاحنات والحافلات الخفيفة عن خمس سنوات، وألا يتجاوز عمر الشاحنات الثقيلة عن عشر سنوات، بينما سُمح باستيراد السيارات الأثرية التي مضى على صناعتها ثلاثون عاماً فأكثر، مع ضرورة تدوين جملة “أثرية للاقتناء” في البطاقة الجمركية الخاصة بها، ولا يتم تخصيص لوحات سير لها.
تشكيك البعض في أهداف قرار مصلحة الجمارك، قوبل بردّ المصلحة بأن إقرار القانون جاء ثمرة دراسة مستفيضة، شاركت بها عدة جهات حكومية مثل وزارة الداخلية والتجارة والصناعة، والنقل والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وبأنه يأتي للحدّ من الآثار البيئية الناجمة عن استخدام السيارات القديمة، وما يصدر عنها من انبعاثات وزيوت ضارة، هذا إلى جانب تداعيات استخدام السيارات القديمة على الاقتصاد الوطني، باستنزافه موارد الأفراد جراء الأعطال المتكرّرة لهذه السيارات، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالحوادث المرورية، وما ينجم عنها من أضرار.
تبريرات مصلحة الجمارك لا تبدو مقنعةً، بالنسبة لكثيرين يرون بأن القرار لا ينصف المستهلكين، وتحديداً ذوي الدخل المتوسط، الذين يلجؤون إلى سيارات قديمة، لعجزهم عن شراء سيارات بموديلات أحدث.
وذهب آخرون إلى أكثر من ذلك، حيث نظم مستهلكون حملةً للمطالبة بوقف القانون، معتبرين إقراره بأنه يصب لصالح تجّار السيارات، الذين انخفضت مبيعاتهم جراء الأزمة المالية العالمية.
وكانت مصلحة الجمارك قد أوضحت أن تعداد السيارات المستعملة، التي تم استيرادها إلى المملكة ويزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2008، بلغ 140444سيارة، تجاوزت قيمتها 17,5 مليار ريال.